تهاني الجبالي: لا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، أن الثورة هي علم تغيير المجتمع من لم يستطع ان يرى مصر وهى تثور ثورتين وتغير نظامى حكم كل منهما اصعب من الآخر ، عليه ان يتنحى من المشهد الرسمى لمصر.
واشارت الجبالى خلال الندوة التى عقدها المجلس حول " دور المرأة فى الانتخابات الرئاسية ومكتسباتها فى الدستور" بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية " الى انه كل من لا يؤمن بأن هذا البلد على اعتاب التغيير الجذري لسياسات آلت بنا الى الثورة فهو لم يفهم بعد معنى خروج الشعب المصري ليحسم صراعات على الارض، ومن لم يقرأ المشهد بخروج المرأة بهذا الشكل ، هذه المرأة التى خرجت لحماية الوطن والشعب وقدمت الرجال لانها الأم ، ومن لا يؤمن بدور المرأة فعليه أن يتنحى من المشهد من امام الشعب المصري .
وأضافت انه اذا اردنا ان نرى وطناً عادلاً يستطيع ابناؤه ان يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز ان تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة ، لانها تعد اهانة للمرأة المصرية لن نقبلها لذلك فهذا القانون الذي يوضع في مجلس النواب القادم عليه ان يترجم المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11 ومساوة المراة بالرجل في كل الميادين هذا هو الاساس الدستوري الذي يجب ان نحاكم عليه اي قانون قادم ، مشروع القانون يتحدث عن فئات مهمشة ويتحدث عن قوائم لاتنصف المرأة و هو امر نرفضه لابد ان نتمسك ان القوائم يجب ان تعكس نصف القوائم من النساء ، اننا مع توسيع قاعدة البرلمان على ان يكون الاغلبية فيه للقواعد الفردية لانها هي التى تمنع كل القوى القديمة و القوة التى تعتمد المال السياسي من الدخول الى البرلمان على ان يتم تصغير الدوائر والدفع بأفضل نسائنا قدرة وجرئة على التعبير عن الوطن في هذه المرحلة الفاصلة .
واوضحت الجبالي ان هذا اخطر برلمان في تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد ، ولدينا الالاف من النساء ان تكون في مقدمة الناخبين وانه اختبار لكل القوة التى تقول انها مع الثورة وانها يمكن ان تكون احزاب ليبرالية ، وعليهم ان يقفوا بجانب المرأة ، هذه القوة التى لم تقدم للمرأة شيئا عندما كانت القوائم حزبية وعكست القوائم الحزبية موقفاً متردياً ومتخلفاً تجاه المرأة المصرية لا يقل عن تخلف موقف التيار الفاشي الديني .
وقالت الجبالى إلى أننا لن نقبل فيما هو قادم الا بالضمانات القانونية الحقيقية ، علينا ان نطالب بان تكون نسبة التعيين لرئيس الجمهورية لابد ان يكون نصف العدد المطروح له من النساء وعلى ان ياتين من كل المواقع ليستكمل كل خبرات المجلس الشعب،ث م يأتي الدور الكبير لننا كنساء ان نقدم للوطن ما لا يقل عن 500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن عن تعبير عن حقيقة كفاءة المرأة المصرية وان نرفع شعار 100 امرأة على الاقل للبرلمان .