ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياسات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
EN
