ينص قانون الطفل على عدم جواز حبس الطفل احتياطيا إذا لم يتجاوز 15 عاما ويستعاض عن ذلك بإجراءات بديلة مثل الإيداع المؤقت بدور الرعاية أو تسليمه لولي أمره.
نظم قانون الإجراءات الجنائية عملية الإيداع المؤقت للمجني عليه المصاب باضطراب نفسي باعتبارها إجراءً استثنائيًا لحمايته