في الآونة الأخيرة، تزداد الأخبار حول ارتفاع نسب حالات الطلاق، وسط ترقب لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتوقع أن يساهم في حل بعض المشكلات المرتبطة بزيادة هذه النسب.