طعن أمام المحكمة الدستورية على تصنيف المناطق وتشكيل لجان تحديد الأجرة بتعديلات قانون الإيجار القديم
تقدم محامى بطعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيه بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 164 لسنة 2025، للإيجار القديم وكافة القرارات المرتبطة بتلك المواد وأخصها قرار رئيس الوزراء رقم 27