نفى مصدر قضائي مسؤول بـ وزارة العدل صحة ما تم تداوله بشأن صدور أي قرارات عن وزير العدل تتعلق بإجازة الطعن في الأحكام أو الأوامر دون سداد الغرامات المقضي بها.