في إطار حراك تشريعي وتنفيذي غير مسبوق لإعادة التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمواطنين، فتحت الدولة ملفًا معقدا بقرارات حاسمة تضمن حقوق كافة الأطراف