أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم أول درجة فيما انتهى إليه بشأن تطبيق التقادم الخمسي على الفروق المالية، كما قضت بإعادة الأجر الأساسي للطاعن
EN
