EN
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم أول درجة فيما انتهى إليه بشأن تطبيق التقادم الخمسي على الفروق المالية، كما قضت بإعادة الأجر الأساسي للطاعن إلى قيمته السابقة، مع إلغاء قرار تخفيضه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
تعود وقائع الدعوى إلى أن الطاعن، ويشغل درجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، سبق أن ضُمت مدة عمله السابقة بالمحاماة إلى مدة خدمته الحكومية، وأُعيد ترتيب أقدميته، كما تمت تسوية راتبه وفقًا لذلك، وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، أصدرت جهة الإدارة قرارًا بتعديل أجره الأساسي، وهو ما ترتب عليه تخفيضه من 537.64 جنيهًا إلى 499.26 جنيهًا، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى طالب فيها بعدم الاعتداد بقرار التخفيض، وإعادة تسوية أجره الأساسي، وصرف الفروق المالية المستحقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بسوهاج قد رفضت الدعوى، استنادًا إلى سقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي، إلا أن الطاعن لم يرتضِ هذا القضاء، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الأجر الأساسي إلى ما كان عليه، مع إلغاء قرار التخفيض وما يترتب على ذلك من آثار.
