توقع البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم السنوية لما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق له.
تستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.