في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد نفسيا واجتماعيا، تدخل المشرع المصري لوضع نصوص قانونية واضحة تجرم كل صور الاعتداء الإلكتروني على الخصوصية.