أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أعداد دقيقة وصحيحة بخصوص الوحدات المخالفة، وأن ما يُنشر بأن هناك 2.5 مليون حالة تحتاج للتصالح هو أمر غير صحيح.