أجاز قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في المحاكمة إذا ثبت أن الحكم بُني على شهادة زور أو تقارير غير صحيحة، حفاظا على نزاهة القضاء وضمانا للعدالة.
يعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وكل من شهد زوراً في دعوى مدنية
حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص
EN
