EN 
- "عضو دينية البرلمان": الأزهر مؤسسة مستقرة وأرفض تعديلات اختيارات القيادات
- "أبو حامد": تعديل قانون تنظيم الأزهر يهدف لوضع ضوابط جديدة والمؤسسات الدينية يجب أن تشارك في الاختيار
يبدو أن الجدل حول مشيخة الأزهر لن يتوقف خاصة مع سعي بعض أعضاء البرلمان لتقديم قوانين جديدة لتغيير قواعد اختيار الشيخ كان آخرها ما تقدم به النائب محمد أبو حامد، القواعد القديمة لاختيار شيخ الأزهر تنص على أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
وعند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب.
ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أي دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات.
2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3-أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، صاحب القانون قال إنه أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها.
وأضاف أبو حامد أن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وأوضح محمد أبو حامد أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل فى ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيينا لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.
وقال النائب، فى تصريحات خاصة إنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانونى من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.
بينما قال النائب خالد حماد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه يرفض تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر والمفتي حتى لا تتدخل الأهواء في الاختيار وتحدث مشاكل وأزمات نحن في غني عنها وهم أدرى بها.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة أن الحفاظ على قوانين واستقلالية المؤسسات الحساسة في الدولة وتركها لتصريف أمورها أفضل من إثارة الجدل حولها.
وطالب حماد النواب بالاهتمام بالقوانين التى تسمح باستقلالية هذه المؤسسات حتى لو كانت مالية، مضيفا أن المؤسسات الدينية يجب أن تعتمد على أوقاف الدولة للإنفاق عليها بما يضمن حياديتها واستقلالها.
في نفس السياق رفض النائب شكري الجندي عضو اللجن الدينية تغيير القواعد المنطقة لاختيار الأزهر والمفتي مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعلي من قيمة المؤسسات وكل مؤسسة قادرة على إدارة نفسها ومن الأفضل عدم التدخل وإثارة البلبلة والمشاكل في هذه المؤسسات.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة أن اختيار شيخ الأزهر والمفتي قضية معمول بها منذ فترة وأهلها أدرى بها كما أهل القضاء وغيرها من مؤسسات والرئيس السيسي في أكثر من مناسبة حرص على التأكيد على هذه الاستقلالية لدعم الديموقراطية فما الداعي التسبب في مشاكل.
وقال الجندي إن قيمة العمل المؤسسي تساعد على إرساء الحرية والديمقراطية وهذا ما نريده عمل مؤسسي حقيقى دون تدخلات.
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، صاحب القانون قال إنه أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها.
وأضاف أبو حامد أن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وأوضح محمد أبو حامد أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل فى ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء وإن كان هناك تعيينا لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.
وقال النائب، فى تصريحات خاصة إنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانونى من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.
بينما قال النائب خالد حماد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه يرفض تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر والمفتي حتى لا تتدخل الأهواء في الاختيار وتحدث مشاكل وأزمات نحن في غني عنها وهم أدرى بها.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة أن الحفاظ على قوانين واستقلالية المؤسسات الحساسة في الدولة وتركها لتصريف أمورها أفضل من إثارة الجدل حولها.
وطالب حماد النواب بالاهتمام بالقوانين التى تسمح باستقلالية هذه المؤسسات حتى لو كانت مالية، مضيفا أن المؤسسات الدينية يجب أن تعتمد على أوقاف الدولة للإنفاق عليها بما يضمن حياديتها واستقلالها.
في نفس السياق رفض النائب شكري الجندي عضو اللجن الدينية تغيير القواعد المنطقة لاختيار الأزهر والمفتي مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعلي من قيمة المؤسسات وكل مؤسسة قادرة على إدارة نفسها ومن الأفضل عدم التدخل وإثارة البلبلة والمشاكل في هذه المؤسسات.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة أن اختيار شيخ الأزهر والمفتي قضية معمول بها منذ فترة وأهلها أدرى بها كما أهل القضاء وغيرها من مؤسسات والرئيس السيسي في أكثر من مناسبة حرص على التأكيد على هذه الاستقلالية لدعم الديموقراطية فما الداعي التسبب في مشاكل.
وقال الجندي إن قيمة العمل المؤسسي تساعد على إرساء الحرية والديمقراطية وهذا ما نريده عمل مؤسسي حقيقى دون تدخلات.
