EN 
التقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسى، والوفد المرافق له، لبحث آليات المراحل النهائية بشأن الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقد أحمد درويش، صباح اليوم، الخميس، اجتماعات ثنائية والوفد المرافق للجانب الروسى، لوضع الإطار التنفيذى للاتفاقيات بين الجانبين، وتحديد الجدول الزمنى لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر .
وقال "درويش": "إننا وصلنا إلى المرحلة الجادة لإنشاء المنطقة الصناعية، بعد الاتفاق على ما يقرب من 20 محورًا لمتطلبات الجانب الروسى، وتتبقى فقط ثلاث نقاط للتفاهم حول توقيع العقد، والتى تتطلب العرض على مجلس النواب المصرى للموافقة عليها حتى يتم توقيع العقد بين الجانبين".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن هذا المشروع الكبير يحظى برعاية خاصة من قبل القيادة السياسية المصرية ونظيرتها الروسية، حيث الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هذا المنطقة الروسية فى مصر.
وأشار "درويش" إلى أن هذه اتفاقية ثنائية وليست مجرد عقد، بل تعاون تجارى وصناعى واستثمارى، يعزز ويقوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، قال جليب نيكيتين، نائب وزير الصناعة و التجارة الروسى، إن "هناك مسائل فنية للانتهاء من الاتفاق، وهذه الأمور قابلة للحل، وتتعلق بالشركة التى ستدير المشروع، كما سيتواجد معنا بالمفاوضات المركز الروسى للتصدير ليتباحث مع الجانب المصرى بكيفية وضع التصور النهائى للمنطقة والتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية تبعًا لآخر التطورات، خاصة أن مصر تشهد مشروعات وقوانين استثمارية جديدة ننتظرها للبدء فى المشروع".
وأضاف نيكيتين، أنه مهتم بالتعرف على المزايا التى تحصل عليها الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من ناحية أخرى، أكد عمرو مرزوق، رئيس إدارة علاقات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاستثمارات المزمع ضخها بالمنطقة لم تحدد بعد تبعًا لما يتم الاتفاق النهائى وسيتم الإعلان عن إجمالى الاستثمارات بعد تحديد المشروعات كاملة.
وقال "مرزوق" إن المباحثات مع الجانب الروسى كانت تتعلق بتحديد المنطقة المناسبة لإقامة المشروع الروسى فى شرق بورسعيد، وكذلك تحديد المساحة المطلوبة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية والاتفاق عليها من قبل الجانب المصرى الممثل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا عن المشروعات المقدمة من الجانب الروسى وتحديد الشركات التى ستعمل بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقيات بين الجانبين دخلت حيز المناقشات الجادة فى نوفمبر الماضى، للتأكيد على الصناعات المتفق عليها، مثل الصناعات الدوائية وصناعة السفن والآلات الزراعية، وقد تشمل صناعات أخرى يتقدم بها الجانب الروسى والتى ستحدد طبيعتها خلال جولة الوفد اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو مرزوق، رئيس إدارة علاقات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، والمستشار علاء قطب، المستشار القانونى للهيئة، ومن الجانب الروسى جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسى، والوفد المرافق المكون من 35 من الخبراء ومدراء المراكز الحكومية الروسية والصناعية.
فى نهاية اللقاء، عرض أحمد درويش نبذة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتم فى البنية الأساسية للمناطق الصناعية التابعة لها، وكيف تدار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعريف على المشروعات القائمة هناك، والقوانين المتعلقة بالهيئة، والتى تيسر وتسهل فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.
