اقتراح بإعادة النظر فى مادة الإشراف القضائى على الانتخابات بعد انتهاء الـ10 سنوات المقررة بالدستور

قال النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الأزمة حول المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية غير مبررة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وأضاف سعيد أن فلسفة القانون واضحة فى أن الإشراف القضائى يستمر حتى 10 سنوات من إعداد الدستور.

وتابع: "من الأفضل أن يتم تطبيق الدستور بشأن هذه المادة وأن يتم الإشراف القضائى حتى 10 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة يتم النظر لها مرة أخرى من قبل البرلمان فى هذا التوقيت".

وأضاف سعيد أن "استمرار الإِشراف القضائى يمثل ضغطا على الحكومة من الآن والشعب المصرى النهارده مش زى بعد عشر سنوات مقبلة".