EN 
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجلس النواب، إنه يتمنى أن يعينه الله على أداء هذا التكليف، مؤكدًا أنه سيولي الأسرة المصرية اهتمامًا فائقًا خلال تواجده تحت قبة البرلمان الجديد.
وأضاف «جمعة» خلال تصريح له مع فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش تواجده اليوم في المجلس، لاستخراج كارنيهات العضوية: «سأركز على الأسرة لأنها تحتاج شغلًا كثيرًا وهي أولى وحدات، وسأركز على ملفات الجرائم الإلكترونية التي تسير بلا ضابط ولا رابط ولا نظام أخلاقي يضبطها ويجعلها أقل أثارًا سلبية على المجتمع، وهناك ملفات أخرى متعلقة بمعيشة الإنسان ويومه ورفاهة البلاد والعباد، الملفات كثيرة وتحتاج إلى عمل متواصل .. ربنا يعيننا».
وتابع الدكتور علي جمعة: «سأشارك في وضع التشريعات التي تتعلق بهموم الناس ومشكلاتهم، وهذا هو ما تستهدفه الدولة المصرية»، مشددًا على أنه يجب التصدي للجرائم الإلكترونية، التي تسير بلا ضابط ولا نظام أخلاقى يضبطها"، مشيرًا إلى أن هناك ملفات تتعلق بمعيشة الإنسان ويومه ورفاهية العباد والبلاد تحتاج إلى جهد متواصل.
وأكمل: «فوضى الفتاوى الدينية لن تنضبط بقانون في ظل السماوات والفضائيات المفتوحة، إنما سوف تنضبط بالثقافة العامة ومناهج التعليم وتعزيز الأخلاقيات الحميدة، لأنه بالتعليم وليس القوانين نستطيع السيطرة على الأزمات من هذا النوع».
ونوه الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة، بأنه تلقى خبر تعيينه في البرلمان بمشاعر لا توصف، لافتًا إلى أن ما يمنحنا الله تعالى من عطايا يكون فيه جزء من المسئولية، مضيفًا: أنه شعر بمسئولية كبيرة ودخل السرور على قلبه، بعد ثقة القيادة السياسية فيه ومنحته هذا النوع من التكريم خاصة "أنه هدية وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى"، على حد وصفه.
ولفت إلى أن هناك 40 قانونا تأخذ أحكامها مباشرة من الشريعة، منها قانون الأوقاف والميراث والأسرة وغيرها، مضيفًا أن الأربعين قانونًا يجب أن تكون أيدينا فيها من أجل تطويرها تحت مبادئ الشريعة الإسلامية بدون تغيير في الثوابت.
وأشار إلى أن المصريين دائًما في تطوير لقوانينهم طبقا للشريعة والواقع، ففي 1946 أضفنا قانون الوصية، وألغينا قانون الحكر، منوهًا بأن القانون المدني المصري هو الذي يحكم أفغانستان، وطلبوا منا ما تم تطويره بعد ذلك، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية في البرلمان هي المكان الأنسب له والقريب إلى خبرته في المجال الذي قضى فيه حياته.
