مسئولان أمميان يطالبان "الكنيست" بعدم إقرار قانون الاطعام القسري للسجناء الفلسطينيين

طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب خوان منديز والخبير المستقل المعني بالحق في الصحة أناند جروفر اليوم الأربعاء الكنيست الإسرائيلى ( البرلمان) بعدم تمرير التعديل الخاص في القانون والذي يسمح بالإطعام القسري للسجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال الخبير الأممى المستقل المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان أن عملية الإطعام القسري والعلاج الطبي رغما عن السجناء هي عملية قاسية وغير إنسانية وأنه من غير المقبول إجبار الشخص أو استخدام القوة لتغذيته أو غير ذلك من وسائل الإكراه النفسي والبدني ضد الأفراد الذين اختاروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم دون تهمة وفي ظروف احتجاز ومعاملة قاسية.
مطالبة المسئولان الأمميان تأتي بعد قرار الكنيست الإسرائيلى تأجيل التصويت الثاني على مشروع لتعديل القانون.. وبما يسمح للسلطات الإسرائيلية بإجبار السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا وإطعامهم قسريا.
وشدد جروفر على أن تعديل القانون والنص على إلزام الأطباء الذين يرفضون القيام بعمليات الإطعام القسري للمضربين أو تحديد زميل يوافق على القيام بها يضع إلتزاما على الأطباء في إسرائيل للقيام بأعمال تخالف خلاق المهنة التي يمارسونها ..مؤكدا ضرورة احترام رغبة السجناء الفلسطينيين في عدم تناول الطعام لفترات طويلة خاصة وأنهم يقومون بذلك طوعا.
المسئولان بالأمم المتحدة طالبا الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن حلول للازمات التي تتسبب في إضراب المسجونين الفلسطينيين عن الطعام ووضع حد للاعتقال الإدارى لفترات طويلة.