عدم دستورية قانون النقابات العمالية يصعب من إجراء الانتخابات

قال خالد الأزهري عضو اتحاد العمال وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن اللجنة تنتظر موقف وزارة القوى العاملة والهجرة من الانتخابات العمالية باتخاذ قرار إجرائها أو مد الدورة النقابية في ظل قرب الانتهاء من إقرار مشروع القانون لتنظيم عمل النقابات العمالية.
وأضاف أنه من المرجح صدور قانون للنقابات العمالية من مجلس الشعب، وبدء العمل به وإصدار القرارات المنفذة له ومن بعدها تجرى الانتخابات العمالية، مشيراً إلى أنه من الصعب إجراء الانتخابات العمالية على قانون النقابات الحالي، خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري بعدم دستورية بعض مواده.

وأشار الأزهري إلى أن الاتجاه السائد حاليا هو صدور مشروع القانون الجديد لتجري عليه الانتخابات، حيث يمنح المشروع المطروح البرلمان مهلة 6 أشهر، لتوفيق الأوضاع مما يعني أن الانتخابات العمالية ستجرى خلال 6 أشهر من إقرار القانون الجديد.