EN
"اللجنة العليا للإصلاح التشريعى" تجتمع برئاسة "محلب" .. و60 ألف تشريع تحتاج للمراجعة
تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعا، اليوم الخميس داخل مجلس الشورى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور جميع أعضائها.
وتراجع اللجنة فى الاجتماع التشريعات والتعديلات التشريعية اللازم إعدادها لعرضها على مجلس الدولة ومجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية لإقرارها، وقدر أحد أعضاء اللجنة التشريعات المطلوب مراجعتها بنحو 60 ألف تشريع.
وأشار إلى أن التشريعات التى يتحتم صدورها سريعا سيصدرها الرئيس بصفته القائم بعمل السلطة التشريعية حاليا أما التشريعات الأخري فستعرض على مجلس النواب بعد انتخابه.
وأوضح أن الأولوية للتشريعات والتعديلات للقوانين التى تتعارض مع الدستور أو مع بعضها أو اللازمة لتشجيع الاستثمار.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، وعاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدنى بكلية حقوق جامعة عين شمس، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محمد محجوب، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر محمد عمار، والمستشار منصف نجيب سليمان، والدكتور محمد بهاء أبوشقة، والمستشار هشام فتحي رجب.
