خبير مصرفي: شهادات الاستثمار لا تؤثر علي معدل الادخار وتوفير التمويل لشركات حفر القناة

قال أحمد آدم،الخبير المصرفي، إن فكرة طرح شهادات استثمار للجمهور، لتمويل مشروع قناة السويس، يعتبر أمراً جيداً خصوصاً وأنه سيوفر السيولة النقدية الملائمة لشركات الحفر مما يسهل سرعة انجاز المشروع.
وأضاف آدم، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سعر عائد فوائد الشهادات بالعملة المصرية،يعتبر مناسباً جداً، مشيراً إلي أنه ينبغي أن يكون اختيار عائد الفائدة مبني علي السعر التنافسي حتي يتسني للبنوك تحقيق أرباحاً، ولمساعدة شركات الحفر في الاستمرار في عملها من خلال توفير التمويل اللازم لها.
وأشار آدم إلي أن شركات الحفر بحاجة لأكثر من60 مليار جنيه للقيام بعملها وانجازه في الأوقات المحددة نافياً أن يتسبب توسع الحكومة في طرح شهادات استثمار، في تراجع معدلات الادخار، مشيراً إلي أن عملاء البنوك يمكنهم استغلال فوائضهم المالية في الحصول علي شهادات استثمار و الاستفادة بعائد شهري لحياتهم المعيشية.
بينما يمكن تحويل الحسابات الأخري سواء الودائع أو الحسابات الجارية أو دفتر التوفير إلي شهادات استثمار، دون تأثر ذلك علي القطاع المصرفي أو معدل الادخار بشكل عام.
كان البنك المركزي قد اعلن عن طرح شهادات استثمار بالجنيه لفئات 10 و100و1000 جنيه بعائد 12% لمدة 5 سنوات للاشخاص والمؤسسات، وأخري بالدولار بفئة 1000 دولار، لتمويل مشروع حفر قناة السويس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير التمويل اللازم لمشروع القناة.