"محمد عمارة" يرفض التعليق على مطلب إلغاء "الخلع"

رفض محمد عمارة، المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، التعليق على تقدم أحد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء قانون الخلع بحجة أن الهدف من سن القانون كان لإرضاء المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه حرم الرئيس السابق حسني مبارك.
وعن رأي مجمع البحوث الإسلامية إزاء تنافي قانون الخلع مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليم القران ونصوص الأحاديث النبوية من عدمه، رفض عمارة التعقيب، مشيرًا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية سيبت في الأمر عقب عرض قانون الخلع عليه.
يذكر أن النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 والمعروفة بمادة "الخلع" والخاصة بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.