الحكومة اللبنانية توقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لمجلس النواب

وقع مجلس الوزراء اللبناني وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لمجلس النواب الذي اقتربت ولايته على الإنتهاء، وذلك من خارج جدول اعمال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام.
من جانبه ، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأسبق زياد بارود أحد الأسماء التي تم تداولها كمرشح للرئاسة اللبنانية أن الدعوة تمت بعد بدء مهلة التسعين يوما التي وضعها الدستور لدعوة الهيئات الناخبة للبرلمان .
وقال في مذكرة موجزة تضمنت ملاحظات قانونية حول دعوة الهيئات الناخبة إنه عند منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 18/19 اغسطس الجاري، انقضت مهلة دعوة الهيئات الناخبة دون أن يصدر وينشر مرسوم الدعوة. فبحسب المادة 44 من قانون الانتخاب رقم 25/2008، "تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم، وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل".
ورأى أن عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل الجهات المفترض بها ذلك، وقبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدى عمليا إلى الاطاحة بالانتخابات في موعدها و هذا التلكّؤ الخطير لا يمكن أن يعالج بعد الآن، بكل أسف، إلا بتعديل تشريعي يطال قانون الانتخاب. وقد يكون المقصود من وراء ذلك فرض أمر واقع يؤدي، مرة ثانية، إلى تمديد المجلس لولايته بصورة غير دستورية".
وأشار إلى أن دعوة الهيئات الناخبة هو، عمليا، هو تحديد لموعد الانتخابات، على أن يفصل بين هذا الموعد وتلك الدعوة 90 يوما مكتملا.
ولفت إلى أن دعوة الهيئات الناخبة تتم بموجب مرسوم عادي وليس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وهذا يعني أن المرسوم المذكور يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ويقترن بموافقة وتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وتابع قائلا " في ظل الخلو في سدة الرئاسة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء (المادة 62 من الدستور) الذي "توافق" منذ مدة على توقيع أعضائه الـ24 على المراسيم. وبالتالي، لم يكن يحتاج مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى قرار في مجلس الوزراء وإنما كان يحتاج إلى توقيع بالوكالة عن رئيس الجمهورية المغيب، الأمر الذي لم يحدث.
ونبه إلى أن دعوة الهيئات الناخبة هي من الأمور الإجرائية التي يتوجب على السلطة التنفيذية القيام بها لزوما وليس اختياريا .
يشار إلى أنه يحتمل بشكل كبير التمديد لمجلس النواب اللبناني في ظل صعوبة إجراء انتخابات تشريعية بينما لايوجد رئيس للبلاد بالإضافة للأوضاع الأمنية.