تجمع عشرات من الأهالي، أمام نيابة الهرم بـ"أكتوبر"، وذلك لمتابعة التحقيقات مع "ريان الهرم"، الذي نصب عليهم في 27 مليون جنيه، وذلك اثناء عرضه على النيابة، للتحقيق معه في الواقعة.
وقال حامد، أحد المواطنين المنصوب عليهم، إن المتهم حصل منهم على أموال طائلة لتوظيفها في تجارة الملابس، وابلغهم بمنحهم 10 % من الأرباح ثم هرب.
وأضاف "حامد"، أنهم طلبوا منه رد الاموال مرة أخرى، فكان يبلغهم دائما، انه سيعيدها اليهم بعد عودة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، إلى الحكم، لأن علاقته انقطعت بـ"تركيا" بعد الإطاحة به من الحكم، مشيرا الى أن اكتشافهم بعد ذلك أنه من انصار جماعة الاخوان وله صور وهو يشير بعلامة رابعة.
وأشار "صبيح"، أحد المنصوب عليهم، الى ان المتهم اوهمهم بمحلات وهمية، واتخذ مكتبا بـ"الليبيني"، وصدقته الناس فباعوا كل ما يملكون، وأعطوه المال، وفوجئوا بأنه هرب منذ ما يقرب من عام الى أن تم القبض عليه منذ عدة أيام وأتمنى ان يأخذ القضاء حقنا منه، مضيفا: "المتهم خرب بيت ناس كتير غلابة باعوا كل اللي حيلتهم".
وقال، أحد الاهالي، إن المتهم نصب عليه في 300 الف جنيه، مشيرا الى خراب بيته قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل".
وأضاف، "محمد عاشور"، أن المتهم نصب عليه في 3 ملايين جنيه، وأعطاهم ارباحا قيمة في البداية، ثم انقلبت العلاقة بعد ذلك، وأغلق هواتفه، والمحالات التي عرضها علينا.
وأكدت "رضا أبوسريع" ان المتهم تسبب في خراب بيتهم، فشقيقتها طلقت، ونجلها فشلت خطوبته، وتحولت لخادمة في المنازل، مضيفة: "كان عندي استعداد امشي في الغلط بعد ما نصب علينا" لسداد الاموال، وتيسير زواج ابني، وطالبت المحكمة بتوقيع اشد العقوبة على المتهم.
يذكر أنه قد ورد لإدارة مباحث الأموال العامة عدد من البلاغات مفادها أن المتهم أسامة .م .أ، قام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين، من المواطنين بقصد إيهامهم بتوظيفها فى تجارة ملابس والحصول على أرباح شهرية ثابتة تقدر بــ 10%، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 2008 بتلقي أموال مالية سائلة بغرض توظيفها بدون ترخيص.
وبتحريات ضباط الإدارة ثبت صحة البلاغات المقدمة، وبالكشف عن المتهم وجد أنه مطلوب وعليه أحكام عديدة، تم تقنين الإجراءات القانونية وإصدار أمر من النيابة العامة لضبط المتهم المذكور بأحد الأمكنة السرية المعدة له بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم احالته اليوم لنيابة الهرم للتحقيق في الواقعة.