قرن على الحرب العالمية الأولى.. بريطانيا طلبت المساعدة من الجيش المصري.. واستدانت 3 ملايين جنيه من الحكومة

مقتل الأرشيدوق فرانسوا فرديناند ولى عهد النمسا على يد أحد الصربيين كان سببا في اندلاع الحرب
بريطانيا تضغط على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ قرار بإعلان الحياد الرسمى
بريطانيا طلبت مساعدة الجيش المصري للقتال في ثلاث جبهات
الجيش المصري نجح في دحر الجيش التركي ومنعه من عبور قناة السويس
تتميز الأمم ذات الحضارات بقدرتها على تسجيل تاريخها، وتوثيقه واحترامه لكي يكون دائمًا مرآة يتطلع فيه أبناؤها، فيرون من خلالها صور الماضي، وما فعله الأجداد والآباء، كي يكون مرشدًا لهم، ونورًا يضئ طريقهم.
مر قرن من الزمان على نشوب الحرب العالمية الأولى، وخلال هذا القرن نجح الجيش المصرى أن يثبت للعالم أنه قادر على قهر الصعاب وتخطى جميع الحواجز، وإن الجيش هو السلاح الرئيسى لتحرير الإرادة الشعبية وحماية الاستقلال والاستقرار، ولذلك ترتكز كل دولة قوية على جيش قوى، وكل وجود سياسي لا يستند إلى قوة عسكرية هو وجود مزعزع.
وانطلاقًا من هذه الاهمية القصوى للجيش كان لازمًا أن نتعرض إلى دور الجيش المصرى في الحرب العالمية الأولى وخاصة أننا في هذا العام نحتفل بمرور قرن من الزمان على الحرب العالمية الأولى.
اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 على أثر مقتل الأرشيدوق فرانسوا فرديناند ولى عهد النمسا وقتئذ في يوم 28 يونيه 1914 بيد أحد الصربيين، فأعلنت النمسا الحرب على الصرب يوم 28 يوليه. فهبت روسيا لنجدة الصرب، وأعلنت الحرب على النمسا، فانتصرت ألمانيا لحليفتها النمسا، ثم وقفت فرنسا إلى جانب حليفتها روسيا، وفي 4 أغسطس 1914 دخلت بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا.
يعتبر نشوب الحرب العالمية الأولى بداية مرحلة جديدة وهامة في السياسة البريطانية تجاه الجيش المصرى، وقد مرت هذه المرحلة بطورين: الطور الأول، عند نشوب الحرب، وكانت تركيا قد أعلنت حيادها، و الطور الثانى عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل الحرب ضد انجلترا والحلفاء.
ويبدأ الطور الأول قبل دخول انجلترا الحرب، حين اتخذت قرارها يوم 2 أغسطس بحماية شاطئ فرنسا الشمالى، وأصبح دخولها الحرب بالتالى أمرا محتمًا. وقد سارعت السلطات البريطانية في مصر إلى الضغط على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ قرار بإعلان حياد مصر الرسمى في الحرب، حتى لا يغلق هذا القرار الباب في وجه حصول انجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقى بالتالى على عاتقها عبئًا، هو إرغام بلد محايد على اتخاذ اجراءات حربية لم يكن ثمة مناص من اتخاذها.
وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار 5 أغسطس 1914، أى عقب إعلان الحرب بين انجلترا وألمانيا مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصرى أثناء الحرب القائمة بين ألمانيا وبريطانيا العظمى، وقد جاء في ديباجته ما يدل على تبعيتها لانجلترا في تلك الحرب على النحو التالى : "بما أنه قد قُضى لسوء الحظ بإعلان الحرب بين جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندة والملحقات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند وبين إمبراطور ألمانيا؛ ونظرًا لأن وجود جيش الاحتلال في القطر المصرى يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء صاحب الجلاله البريطانية. وبما أنه من الضرورى نظرًا لهذه الحالة الفعلية التمكن من اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا الهجوم عن القطر المصرى. وبما أنه قد أشير على الحكومة المصرية تحقيقًا لهذا الغرض أن تتخذ الإجراءات الآتية: فلهذه البواعث يكون معلومًا لدى جميع ذوى الشأن أن مجلس النظار في جلسته المنعقدة في يوم 13 رمضان 1332 (5 أغسطس 1914) تحت رئاسة عطوفتلو أفندم القائمقام الخديوى قد قرر ما يأتى".

وفحوى القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها والأشخاص المقيمين فيها. ومنع السفن المصرية من الاتصال بأى ثغر ألمانى، وحظر التصدير إلى ألمانيا وتخويل القوات البريطانية الحربية والبحرية حقوق الحرب في الأراضى والموانى المصرية واعتبار السفن الألمانية الراسية في الثغور المصرية سفنًا معادية وحجزها في تلك الثغور.
وفي 13 أغسطس 1914 أصدر مجلس الوزراء قرارًا آخر بسريان أحكام القرار السابق على النمسا والمجر، وفي 18 أكتوبر 1914 وضعت الحكومة قانونًا لمنع التجمهر والعقاب عليه.
وعلى أثر نشوب الحرب بين تركيا ورسيا في أول نوفمبر 1914 صار من المتوقع أن تنشب الحرب بينها وبين بريطانيا، فأعلن الجنرال السير "جون مكسويل" قائد جنود الاحتلال في مصر الأحكام العرفية.
ثم أعلنت تركيا الحرب ضد بريطانيا وحلفائها في 5 نوفمبر 1914، فأصدر الجنرال مكسويل إعلانا نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" الصادرة في 7 نوفمبر أعلن فيه دخول تركيا الحرب. وذكر أن انجلترا تحارب لغرضين أحدهما الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التى كسبها محمد على في ميدان القتال، واستمرار تمتع مصر بالسلام والرخاء، وأن انجلترا أخذت على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب وأنها لا تطلب من الشعب المصرى سوى الامتناع عن أعمال عدائية ضدها.
وفي 18 ديسمبر أعلنت انجلترا الحماية على مصر ونشر هذا في جريدة "الوقائع المصرية" في اليوم نفسه وكان نصه: "يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التى كان سببها عمل تركيا قد وضُعت بلاد مصر تحت حماية جلالته وأصبحت من الآن فصاعدًا من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية. وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر، وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها".
وكان الخديو عباس حلمى الثاني غائبًا عن مصر وقت أندلاع الحرب، فقد كان في الآستانة وبقى بها إلى أن تم اعلان الحرب بين انجلترا وألمانيا، وحينما أراد الرجوع إلى مصر أظهرت الحكومة البريطانية رغبتها في عدم عودته، إذ كانت نيتها مبيتة على خلعه.

وفي اليوم التالى لإعلان الحماية على مصر أعلنت بريطانيا خلع الخديو عباس حلمى الثانى وتولية حسين كامل عرش مصر، ونُشر ذلك في عدد 19 ديسمبر 1914 بجريدة الوقائع المصرية وهذا نصه :
"إعلان بخلع سمو عباس حلمى الثانى من منصب الخديوية؛ارتقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل على عرش مصر؛
يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو مصر السابق على الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته خلعه من منصب الخديوية، وقد عرض هذا المنصب السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر الأمراء الموجودين من سلالة محمد على فقبله". القاهرة في 19 ديسمبر 1914

وفي نفس اليوم الذى خلع فيه عباس حلمى الثانى وولى حسين كامل، تألفت وزارة حسين رشدى التى كانت تتولى الحكم من قبل، وبقى الوزراء في الوزارة الجديدة مع تعديل يسير في مناصبهم وتغيير خطير في نظام الحكم. إذ صارت البلاد وحكومتها تحت الحماية البريطانية وقتئذ، وألغيت وزارة الخارجية المصرية تبعا لنظام الحماية.
وقاتلت الجيوش المصرية في جميع الجبهات، وفي مصر والسودان، ولا يكاد يختلف موقفها في هذا عن موقف جيوش المستعمرات البريطانية إلا في شئ واحد، هو أنه في تلك المستعمرات لم تصدر بريطانيا الوعد الذى اصدرته في مصر في 7 نوفمبر بإعفاء شعوب تلك المستعمرات من تحمل أى عبء من أعباء الحرب، وبالتالى فلم تستطع أن تنكر على هذه الشعوب تضحياتها التى قدمتها في سبيل الامبراطورية.
ومن الغريب أنه في الوقت الذى ينفي فيه اللورد لويد في كتاباته عن المصريين أنهم كانوا زملاء في السلاح، لا يلبث بعد قليل أن يعترف بذلك في موضع آخر، فيقول : " في بداية الحرب، منعنا الحرص الزائد والخوف من أن نطلب من مصر القتال معنا، بل شجعناها على أن تعتبر أن الحرب لا تخصها، ولكن تحت ضغط الظروف القاسية، اضطررنا لأن نضغط عليها لمساعدتنا بصورة ملحة أكثر فأكثر. وعندما أصبح ضغط الظروف علينا لا يحتمل، لم يكن أمامنا بطبيعة الحال إلا أن نسحب وعدنا الاخر لها في سنة 1914، وأن نخبرها بصراحة أنه نظرًا لطول القتال ومرارته، فلن يعد في وسعنا التمسك بهذا الوعد، ولابد لنا من أن نطلب مساعدتها السريعة".
و اشترك الجيش المصرى في القتال الى جانب الجيوش الامبراطورية في جبهات ثلاث : الجبهة الشرقية، ضد القوات التركية، والجبهة الغربية، ضد قوات السنوسى، والجبهة الجنوبية في السودان، ضد قوات السلطان على دينار.
الجيش المصرى في الجبهة الشرقية
بحلول 15 يناير 1915، كان الاتراك قد عززوا قواتهم في سيناء في العريش والقسيمة ونخل، وفي يوم 24 يناير وصلت مقدمات القوات التركية بقيادة جمال باشا دويدار، وفي 27 يناير كانت على بعد 25 ميلاً من القناة وبدأ أول اشتباك مع القوات المدافعة على القناة في نفس اليوم.
وفي ليلة 2-3 فبراير 1915 بدأ الاتراك هجومهم الرئيسى بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة الكبرى على اللواء 22 الهندى مشاة، وسرية ميدان، ومهندسى اللانكشاير، ومعهم البطارية 19 من مدفعية الميدان لانكشاير، والبطارية الخامسة من المدفعية المصرية، وقد قامت المدفعية المصرية بدور هام، فقد كان قائد البطارية المصرية هو الملازم أول أحمد حلمى، وقد حاول الاتراك مد جسر خفيف على زوارق من الألمونيوم لعبور القناة، ولما أتموا تركيبه وبدءوا السير عليه، فأجئهم الملازم أول أحمد حلمى بنيران مدفعيته، فأحبط محاولتهم، ولكنه قُتل في المعركة، وقد شكر السلطان حسين الجيش المصرى على اشتراكه في القتال، ومنح الضباط والجنود ميداليات مكأفاة لهم على حسن بلائهم.
وفي يوم 12 فبراير 1915 قامت من السويس نصف كتيبة هندية على ظهر السفينة الحربية منيرفا قاصدة الطور لتعزيز الحامية المصرية هناك التى كانت تتعرض لهجوم من جانب القوات التركية، وقد قامت القوات المصرية والهندية بهجوم في فجر اليوم التالى على القوات التركية، أسفر عن مقتل 60 وأسر 102، وفي يوم 28 أبريل، وبعد اشتباك مع 200 من الاتراك بمدافعهم على مسافة 12 ميلا شرقى الاسماعيلية، غادر الاسماعيلية فوج مكون من ثمانى كتائب من المدفعية المصرية ونصف كتيبة مشاة لمباغتة القوة التركية عند النقطة التى انسحبت إليها عند الهاواويش، غير أن الاتراك انسحبوا من معسكراتهم أثناء الليل.
وفي ذلك الوقت كان الجيش المصرى يقدم لقوات البحر المتوسط المهمات الحربية اللازمة، بالإضافة إلى 174.000 قنبلة، فضلاً عن القاطرات والفولاذ الدفاع عن القناة. وقد خص الجنرال السرى "أرشيبالد مرى" القائد العام لقوات شرق البحر المتوسط بعض الضباط وصف الضباط والجنود من الجيش المصرى بالثناء لتفوقهم في الخدمات التى أوكلت إليهم أو لبلائهم في الحرب أحسن بلاء.
الجيش المصرى في الجبهة الغربية
عندما نشبت الحرب العالمية الأولى، كانت الحرب الايطالية – الطرابلسية ما تزال تدور رحاها على الأرض الليبية، ولكن القتال كان يدور حينذاك بين القوات الايطالية وقوات السنوسى، بعد انسحاب القوات العثمانية إلى بلادها عقب ابرام معاهدة "أوشى".
فلما قامت الحرب العالمية، ودخلت تركيا فيها إلى جانب ألمانيا، وانحازت إيطاليا الى جانب الحلفاء في مارس 1915، أصبح المسرح الليبى معدًا لدور جديد تلعبه القوى المتحاربة، وبالنسبة للسنوسيين فقد توقعوا مساعدة الاتراك والألمان لهم ضد العدو الاساسى وهي إيطاليا، ولكن الاتراك والألمان كانوا بدورهم يسعون للحصول على مساعدة السنوسيين لهم ضد عدوهم الاساسي وهو الإنجليز.
وقد كانوا يعدون حملة ثانية على قناة السويس لغزو مصر، فقد أرسلوا بعثة تركية – ألمانية إلى برقة غرضها شغل الانجليز بأمر الدفاع عن مصر من حدودها الغربية، حتى تتوزع قواتهم ويسهل على الألمان والأتراك تحقيق النصر عليهم. وقد استطاعت هذه البعثة توريط السنوسي الكبير (السيد أحمد الشريف) في القتال ضد الانجليز في نوفمبر 1915، رغم معارضته الكبيرة لمشروع الحملة ضد الحدود المصرية وبذلك بدأت الحرب في الجبهة الغربية.
في ذلك الحين، كانت القوات المصرية موزعة بين مرسى مطروح والسلوم وسيدى برانى، وكان رجال الحامية المصرية بالطرف الشرقى من خليج السلوم يقيمون في "العقر"، وعلى شواطئ البحر تحت قيادة الكولونيل "سسل سنو"، الذى كان محافظًا للصحراء الغربية وضابطًا بالمخابرات الانجليزية، بينما كان القائد المصرى لمنطقة مرسى مطروح وسيوة هو اليوزباشى محمد صالح حرب، وعندما ابتدأ القتال انسحب "سنو" من السلوم الى مرسى مطروح، وأسند إلى محمد صالح حرب سلطات الحاكم العسكرى في المرسى.
وقد اعتصم الانجليز في مرسى مطروح، واتخذوها مقرًا لقيادتهم، ودارت معارك عنيفة حولها في أواخر 1915 وأوائل 1916، وفي 28 فبراير تم استرداد سيدى برانى، وفي 14 مارس استعيد السلوم، ثم استردت الواحات: الداخلة والبحرية والفرافرة في أكتوبر ونوفمبر، وفي فبراير 1917 استردت واحة سيوة، وانتهت حملة السنوسى بالإخفاق.
الجيش المصرى في الجبهة الجنوبية
من أهم المهام الحربية التى قام بها الجيش المصرى في الحرب العالمية الأولى، القضاء على حركة السلطان على دينار في دارفور، وقد تم ارسال حملة مصرية لفتح دارفور، وتحركت هذه الحملة من الخرطوم يوم 27 فبراير 1916 بقيادة الليفتنانت كولى، ووصلت إلى حدود دارفور يوم 19 مارس، واجتازت الحدود يوم 20 مارس، واستطاعت رغم عدم وجود طرق مواصلات منظمة كالسكك الحديدية، وقلة المياه وصعوبات المناخ، أن تحتل "الفاشر" عاصمة دارفور يوم 23 مايو 1916، بعد موقعة كبيرة أبدى فيها جنود السلطان الكثير من المهارة والشجاعة النادرة والثبات وعدم المبالاة، حتى أن كثيرًا منهم لقى حتفه على بعد ست خطوات من الصفوف المصرية.
توفي السلطان حسين كامل يوم 9 أكتوبر 1917، فخلفه الأمير أحمد فؤاد على عرش السلطة، وفي 20 أكتوبر صدر مرسوم سلطانى بتشجيع الشعب على التطوع في خدمة السلطة العسكرية البريطانية، ومنحهم امتيازات تحثهم على هذا التطوع وزادت حركة مصادرة الإبل والدواب، فقد أصدرت السلطة العسكرية في نوفمبر عام 1918 بلاغًا بأنها ما زالت في حاجة إلى جمال وحمير تجمعها من مختلف من مختلف المديريات، وحتمت على أصحابها أن يحضروا ما لديهم من هذه الدواب إلى المراكز والأقسام لمعاينتها تمهيدًا لشرائها، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها أو ينقلوها من جهة أخرى إلا بأذن من المأمور المختص.

لقد انفقت الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى لحساب الحكومة البريطانية ولأغراضها العسكرية مبالغ طائلة في مختلف المصالح، وقيدت هذه المبالغ في حساب العهد على الحكومة البريطانية، وقد خصص معظم هذه النفقات لمصلحة السكك الحديدية، ووضع السير ويليم برونيت المستشار المالى بالنيابة كشفًا في أوائل سنة 1918 بالمبالغ التى انفقتها الحكومة في هذا الصدد حتى 31 ديسمبر 1917، فكانت حوالى 2.500.000 جنيه، مع تقدير مبلغ نصف مليون جنيه آخر، كان منظورًا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية.
وفي 9 مارس 1918 اجتمع مجلس الوزراء برئاسة السلطان أحمد فؤاد، وقرر من تلقاء نفسه أن تتحمل الخزانة المصرية المبالغ حتى ثلاثة ملايين جنيه وذلك "اعترافا بجميل بريطانيا العظمى التى حمت البلاد من خطر الغازات " وقرر أيضا أن تدرج وزارة المالية نصف مليون آخر للقيام بالمصروفات التى من هذا النوع في السنة التالية، فبلغت منحة الحكومة المصرية للحكومة البريطانية ثلاثة ملايين جنيه ونصفًا.
انتهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة ألمانيا وحلفائها، وكانت أول دولة ألقت السلاح هي بلغاريا. ثم اعقبتها تركيا، إذا عقدت الهدنة بين بريطانيا وحلفائها في 31 أكتوبر 1918.
وفي 11 نوفمبر 1918 عقدت الهدنة بين ألمانيا والحلفاء، وانتهت الحرب الطاحنة بانتصار انجلترا وحلفائها. وبهذا تم طوى صفحة مشرفة للجيش المصرى، وإعلانه سطر صفحات مشرفة أخرى عبر قرن من الزمان.