EN
أجلت محكمة جنايات اسيوط، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 53 اخوانيا، والمتهمون بالانضمام الى جماعة محظورة، أبرزهم الدكتور يحيي طه كشك، محافظ أسيوط السابق، والدكتور علي عز الدين ثابت، امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، والدكتور جلال عبد الصادق محمد حسن، مسئول المكتب الاداري بجماعة الاخوان في القضية رقم 6176 جنايات قسم ثان اسيوط لسنة 2013 لجلسة 13 ديسمبر الجارى، لطلب الدفاع مناقشة شهود الاثبات الاربعة مجتمعين مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة، عدا من حضر منهم من تلقاء نفسه، وامرت بتغريم شاهدي الاثبات الاول الرائد محمد اشرف طنطاوي، والرائد عمر محمد محمد محمود، مبلغ 200 جنيه لكل منهما لتخلفهما عن حضور جلسة اليوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وعضوية المسشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر، بخيت شحاته، وزكريا حافظ.
وكانت المحكمة اجلت القضية لطلب الدفاع ضم دفتر أحوال قسم ثان أسيوط عن يوم 5 يوليو 2013 والإستعلام من المنطقة الجنوبية العسكرية عن القوات المسلحة التي كانت مكلفة بحماية ديوان عام المحافظة عن ذات اليوم ومناقشتهم. وسؤال ومناقشة رئيس ادارة الأمن بديوان عام محافظة أسيوط عن يوم 5 شهر يوليو من العام الماضي وكذلك ضم كاميرات المراقبة او المادة الفيلمية التى على ديوان عام محافظة أسيوط والتى ترى الشارع والداخل عن يوم 5 يوليو من العام الماضي ودفتر يومية مديرية امن أسيوط وكذلك مناقشة شهود الإثبات مجتمعين.
وتتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية والذي جاء فيه أن المتهمين جميعاً انضموا علي خلاف أحكام القانون إلي عصابة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام القوانين ومنها مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط علي سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة.
كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية :
حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات توجهت إلي المبني سالف الذكر بعضهم حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للإعتداء علي الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتي 35.
واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء.
وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "نارية يدوية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.
وحازوا وأحرزوا ذخائر استعملوها في الأسلحة سالفة البيان حال كونها غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.
وأحرزوا أسلحة بيضاء ، حجارة – ألعاب نارية، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات.
وجاء في قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث علي التمرد علي سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراض سياسية.
والمتهمون من 48 وحتي الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتي السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم علي اقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة أداروا التجمهر الذي تألف من المتهمين سالفي الذكر وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم سالفة البيان.
