مشروع قرار بمجلس الأمن يمنع المقاتلين الأجانب من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة

يعتزم مجلس الأمن الدولي مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية؛ بحسب ما أوردت وكالة الانباء الفرنسية .
وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في وقت متأخر الاثنين على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 سبتمبر؛ وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن المجلس من المرجح أن يتوصل إلى اتفاق بشأن القرار.
وقال مسئول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.
وبحسب الوكالة فان مشروع القرار ينص على إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."
وسوف يعقد هذا الاجتماع في نيويورك على مستوى رؤساء الدول او الحكومات بالتوازي مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة حيث سيلقي الرئيس الاميركي خطابا صباح اليوم نفسه.
واشار المسئول الامريكي الى ان "الامر يتعلق بفرض الالتزامات الجديدة على الدول كي تتخذ الاجراءات" من اجل منع مواطنيها من السفر او الانضمام الى منظمات متطرفة مثل الدولة الاسلامية او جبهة النصرة؛ وأن القرار يهدف ايضا الى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الانتربول وتشجيع "الممارسات الجيدة في ما يتعلق بالنقل الجوي". وقال ايضا ان "الرد الاولي كان ايجابيا" من قبل شركاء واشنطن الذين "لم يقدموا اية اعتراضات اساسية".