مساع بقيادة ولي العهد البحريني لحل الأزمة السياسية

كشفت وسائل إعلام بحرينية تابعة للمعارضة، عن وجود مساع يقودها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تفضي إلى حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ فبراير 2011.
ونقلت قناة "اللؤلؤة" التي تبث من لندن، عن مصادر خاصة قولها إن "آل خليفة أطلق وعودا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل بدء الانتخابات النيابية المرتقبة في نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دفع المعارضة الشيعية وفي مقدمتها جمعية الوفاق الإسلامية، إلى المشاركة في الانتخابات".
وقال ولي العهد البحريني خلال لقاء مع إعلاميين الخميس 18 سبتمبر الجاري، إنه "سيفرج عن المعتقلين السياسيين في محاولة لإنجاح هذه الانتخابات"
من جانبها تعول المعارضة البحرينية على ولي العهد لحل الأزمة السياسية، حيث التقت به أكثر من مرة، وبحثت معه ضرورة وضع حل لما تمر به البلاد من أزمة سياسية.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجه في 2011 بعقد حوار التوافق الوطني سيرا على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الإصلاحية، وللتعامل الفاعل مع أي تحديات ربما تطرأ، ونتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية، بما فيها 20 تعديلا دستوريا.
وتعقيبا على ما نشرته وسائل إعلام محلية، حول لقاء ولي العهد مع بعض الأعيان والشخصيات وإطلاعهم على نتائج الحوار الوطني في محوره السياسي، أكدت المعارضة أنه "لم يتم التوافق على أي من النقاط التي أثيرت، وأن الحوار الوطني تم تعليقه نهاية العام الماضي دون أن يتوصل إلى أية نتائج مرجوة أو تفاهمات أو اتفاقات مع الجانب الرسمي".
من جهته، أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، علي سلمان، على أن الورقة التي قدمها النظام للمعارضة أخيرا، "تسعى إلى تكريس الاستبداد، وتقول إن جوهر المشكلة في البحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل".
وقال سلمان إن "التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين، مجرد وهم"، مشدداً على أن مشكلة المملكة هي "استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، والإلغاء التام للشعب في اتخاذ القرار السياسي".