17 نوفمبر.. الحكم فى دعوى حظر بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز الدعوى القضائية المطالبة بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
كان حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، أقام دعوى مطالبا بإلزام كل من: رئيس الوزراء ووزير المالية ومفتي الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس بحظر بيع شهادات استثمار قناة السويس، مستندا إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهى ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
كما استند في دعواه إلى إقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.