وزير المالية: الضريبة العقارية تحارب بشكل ممنهج رغم فرضها علي 10% فقط من المباني بمصر

وصف هاني قدري، وزير المالية، بأن تطبيق الضريبة العقارية كان محارباً بشكل ممنهج خلال الفترات السابقة، علي الرغم من عدم مخاطبتها لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحاً أن الدراسات أكدت خضوع نسبة 10% فقط من الوحدات السكنية بمصر لتلك الضريبة، ومشيراً إلي أن عبئها لا يتجاوز 1 في الالف سنويا من قيمة العقار وهو من ادني معدلات العبء الضريبي عالميا.
وأوضح قدري، في تصريحات له اليوم، أن من يمتلك عقارا كمسكن خاص قيمته اقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تماما ، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فان الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا اي نحو 291 جنيه شهريا وهي قيمة اقل من قدرته علي الدفع بكثير .
وأضاف، ان القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهوما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لاعادة توزيع الدخول من الاعلي دخلا الي الاقل دخلا ليستفيد الجميع .
من جهة أخري كشف عن قيام الوزارة بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور مشيرا الي ان هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.
وقال قدري، ان النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الي ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم ان الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن 7 مليارات جنيه .