وزير الآثار ينفى نيته إقالة أمين عام "الأعلى للآثار"

نفى الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ما يتردد من أنباء عن نيته إقالة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتعيين أحد رؤساء القطاعات بدلا منه، مشددا على عدم وجود أى خلافات بينه وبين الأمين العام.
وأكد حرصه على وحدة العمل الأثرى والتقدم به إلى ما فيه صالح العاملين وصالح مصر باعتبار أن آثار مصر قيمة كبرى وحضارة عظيمة يجب عدم التفريط فيها.
وقال إبراهيم اليوم "الاثنين" عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: "ليس لدينا وقت للخلاف بل نكرس عملنا كله للعمل فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد بشكل عام والآثار بشكل خاص لقلة الموارد وكم العمل والمشروعات التى تحتاج إلى الدعم المالى لاستكمالها وكلنا أمل أن الأوضاع ستعود إلى الأفضل قريبا بفضل أبناء الآثار وإيمانهم برسالتهم فى تأكيد حضارة مصر".
وأضاف أن آثار مصر أمانة فى يد كل من يعمل بقطاع الآثار من أصغر عامل إلى جميع القيادات ، وإنى على رأس هذة المسئولية وأتحملها أمام الله والشعب المصرى لأنها تخص الأجيال القادمة ويحملها جيل بعد جيل لتأكيد عظمة وتاريخ وحضارة مصر.
كانت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية نشرت اليوم خبرا نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة الآثار تؤكد نية وزير الآثار فى إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من منصبه ويجرى البحث عن بديل له من رؤساء القطاعات.
وأرجعت المصادر سبب الإقالة إلى وجود مشاكل بين الوزير والأمين العام، كما أن أمين يثير غضب العاملين بوزارة الآثار، وفقا لما نشرة الموقع ، ويطالبون بإقالته بعد تورطه فى الموافقة على إقامة حفل مشبوه فى منطقة الهرم الأثرية، وبعدها التورط فى الموافقة على الحصول على قرض من أسبانيا بشروط قانونية مخالفة لقوانين ولوائح وزارة الآثار.