وقفة احتجاجية بممر الإسماعيلية اعتراضا على "براءة مبارك "

نظم العشرات من اعضاء القوي السياسية بالإسماعيلية وقفة احتجاجية، اليوم السبت، اعتراضا على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه على البراءة في عدد من القضايا، والتي كان منها قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتتات مدون عليها عبارات ساخرة"، أبرزها "دولة مبارك بريئة وأنا المذنب" و" انا اللي قتلت واتقتلت وأنا اللي أكلت الجبنة " و"تسقط دولة القمع ..تسقط دولة الخوف..احنا اللي قتلنا شباب التحرير" و"محمد حسني مبارك نرى فيك مستقبل وطن".
كما أصدر المكتب التنفيذي لحركة ثورة مصر بالإسماعيلية، بياناً، حول الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة شعب مصر في يناير 2011 ، أكد فيه أن الأحكام الصادرة كانت متوقعة في ظل الملابسات التي أحاطت بظروف تقديم المتهمين إلى المحاكمة، لافتة إلى أن التحريات التي أجرتها الشرطة التي كانت بعدها خاضعة لنفوذ نظام مبارك لم تقدم أدلة ولا براهين، وتكفل للمحكمة إصدار أحكاماً بالإدانة غير ما اعترى تحقيقات النيابة مع المتهمين من عوار في ظل إحجام مؤسسات الدولة عن تقديم المعلومات والوثائق والتسجيلات المصورة التي من شأنها إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وقالت الحركة في بيانها أن مؤسسات الدولة المصرية التي أدارت البلاد في ما بعد خلع مبارك 11 فبراير 2011 غابت عنها إرادة تحقيق العدالة و عمدت منذ البداية إلى فتح أبواب النجاة من العقاب الذي هو حق أمام مبارك ورجاله بعد أن أصرت على تجاهل كل الدعوات الشعبية لتقديمهم إلى محاكم ثورية خاصة ، مستعينة في ذلك بأحزاب وجماعات لا تعبر عن الثورة و لا الشعب قايضتو هي التي لا تملك دماء المصريين و ثرواتهم بقوانين انتخابية اتاحت لهم سرقة إرادة الأمة عبر برلمان غير شرعي .
و أشارت الحركة إلى أن الأحكام الصادرة بتبرئة مبارك ورجاله، وإن كانت تتفق مع ما انتهت إليه عقيدة قضاة لما يجدوا أمامهم أسباب للإدانة، لن تخل بصورة القضاء لدى المصريين ولكنها بالتأكيد تؤكد عدم أمانة ووطنية الجهات التي تولت مهام التحري والتحقيق في هذه الجرائم، ومن قبلهم من قادوا البلد خلال المرحلة الأولى من الثورة والذين أصروا على اللجوء إلى القضاء العادي في التعامل مع قضايا استثنائية تمس الوطن كله.
وناشدت الحركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحتفظ بالحق في تشريع و إصدار القوانين في ظل غياب المؤسسات النيايبة المنتخبة التدخل بإنشاء قوانين بمحاكم ثورية وطنية، بما يضمن تأمين الواقع المصري ويحول دون تفجر الغضب الشعبي مجدداً، وليعلم كل مواطن على أرض مصر أن لاحقوق تضيع في هذا الوطن.