"عثمان ": ربط الأمن القومي بقانون حرية تداول المعلومات أمر مبالغ فيه

أكد ماجد عثمان ، مدير المركز المصري لبحوث الراي العام بصيرة ان تقدم مصر من درجة 32 من الي 37 من المئة بمؤشر مدركات الفساد يعد فرصة غنية للحكومة المصرية لتوظيف هذا المؤشر في المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم لافتا الي ان النتيجة التي حصلت عليها مصر غير مرضية و مازالت بعيدة عن مدركات مكافحة الفساد.
اشار عثمان ،خلال مشاركته اليوم في مؤتمر الاعلان عن مؤشر مدركات الفساد ،الى أهمية هذا المؤشر لمصر لمعرفة حقيقة ما اذا كانت مصر تسير علي الطريق الصحيح ام لا مؤكدا ان التقدم في مؤشر مصر في مدركات الفساد ،يرجع لعدة اسباب اهمها ان هناك نقلة كبيرة في الخطاب السياسي فيما يتعلق بالحديث عن الفساد،الا ان هذة الارادة السياسية ينبغي ان تترجم لتشريعات جديدة و تغيير مؤسسي حقيقي .

تابع عثمان، ان مصر ظلت لسنوات عديدة تتراجع في هذا المؤشر او ثابته علي التراجع و بالتالي فات تحسن المؤشر هذا العام بداية طيبة ستساعد الحكومة الحالية علي جذب الاستثمارات اذ ان المستثمر ينظر بالدرجة الاولي لهذا المؤشر في اي من البلاد.
اضاف مدير المركز المصري لبحوث الراي العام بصيرة،ان قانون الخدمة المدنية سيساهم في مواجهة الفساد في التعيينات الحكومية و التي ترتب عليها ظهور اشجار للعائلات بالمؤسسات الحكومية و بالتالي سيساهم في تصحيح اوضاع خاطئة قائمة منذ سنوات عديدة.
طالب عثمان ، بضرورة الإسراع في قانون حرية تداول المعلومات ، علي ان يتم مراعة الحداثة ،خاصة و ان هناك اكثر من 100 دولة لديها قانون تداول المعلومات لافتا الي ان ربط الامن القومي بقانون حرية تداول المعلومات امر مبالغ فيه .
اوضح عثمان ، ان غياب القانون سيؤدي لزيادة لفساد و الشعور بالظلم و عدم الانتماء الامر الذي يهدد الاستقرار الامني للبلاد ،مطالبا ايضا بضرورة اصدار قانون حماية المبلغين ،بجانب تغيير التشريعات المؤسسية.