اليونسكو تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية عام 2005 حول تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

تحتفل اليونسكو بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية عام ٢٠٠٥ حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
وذكرت اليونسكو في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية و"هي أحدث الاتفاقيات الثقافية لليونسكو وأكثرها تفوقاً من حيث سرعة انضمام الدول الأطراف إليها، لمحترفي الثقافة وممارسيها ومواطني العالم" ، توفر إمكانية ابتكار وإنتاج ونشر والتمتع بمجموعة واسعة من الممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية بما في ذلك الممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية الخاصة بهم.
وتقام الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في مقر اليونسكو في باريس من ٩ إلى ١١ ديسمبر ٢٠١٤ برئاسة سفير الكونغو ومندوبه الدائم لدى اليونسكو جان ماري أدوا.
واعتُمدت الاتفاقية على ضوء الحاجة الملحة التي أقرها المجتمع الدولي إلى تنفيذ قانون دولي يعترف بالطبيعة المزدوجة والمتميزة للممتلكات والخدمات والأنشطة الثقافية. ولذلك يجب أن تعترف سياسات دعم الإبداع بالقيمة الاقتصادية والثقافية لهذه الممتلكات والخدمات على حد سواء.
كما تفتح الاتفاقية الطريق أمام إطار دولي جديد للحوكمة وإدارة الثقافة وستعرض اللجنة أدوات تبين أن اعتماد هذا القانون الدولي غير الطريقة التي تصاغ وتنفذ بها سياسات دعم الإبداع.
وسيتحمل أعضاء اللجنة الأربعة والعشرون مسؤولية ترويج أهداف الاتفاقية وتشجيع تنفيذها وتقييم تأثيرها على المستوى الوطني. وحتى الآن، صدقت على الاتفاقية ١٣٣ دولة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان انه خلال هذه الدورة ستنظر اللجنة في ١٧ نقطة وتناقشها وتتخذ قرارات بشأنها، بما في ذلك التدابير المتخذة فيما يخص المادتين ١٦ و٢١ المتعلقتين بالمعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية من أجل ضمان وصولها إلى الأسواق الوطنية والدولية، وبالتعاون الدولي بما في ذلك العلاقات التجارية.
كما ستناقش اللجنة تأثير التكنولوجيات الرقمية في خلق الممتلكات والخدمات الثقافية وتوزيعها والحصول عليها، وأنماط السياسات الضرورية للمستقبل.
وستعتمد اللجنة أيضاً المشاريع التي سوف تحصل على دعم مالي من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي. منذ عام 2010، خصص الصندوق 407 مليون دولاراً لدعم 71 مشروعاً في 43 بلداً نامياً وغطى بذلك مجموعة واسعة من الأنشطة تمتد من تطوير السياسات الثقافية وبناء قدرات أصحاب المشاريع الثقافية إلى خلق نماذج اقتصادية جديدة للصناعات الثقافية.