قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير البيئة: نسعى لتحديد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر للدفع بعجلة التنمية الصناعية


أعلن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أنه سيتم التنسيق بين جهات التفتيش البيئى سواء من وزارة البيئة أو المحافظة حتى يكون هناك جهة واحدة للمستثمر يتعامل معها من خلال كل هذه الخطوات سندفع معا بعجلة التنمية الصناعية مع المحافظة على البيئة وهو توازن مطلوب لتحقيق التقدم الذي ننشده ويدفع المجتمع إلى بناء اقتصاد قوي، لهذا من الضروري أن نهتم بقطاع الصناعة لكي نحمي البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة فى الاحتفالية التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية لتكريم الشركات الفائزة فى مسابقة التنمية المستدامة.
وتوجه وزير البيئة بالشكر للقائمين على مكتب الالتزام البيئي للتنمية المستدامة والحكومة الدنماركية التي ساعدتنا في إنشاء مكتب الالتزام البيئي.
وقال فهمى إننا اليوم نتحدث عن 170 شركة تحقق التنمية المستدامة في برامجها، وهذا لم نكن نحلم به من عشر سنوات، فلم يكن كثيرون يعرفون معني استدامة البيئة آنذاك، فهناك تقدم ملحوظ وإحساس بالمسئولية تجاه البيئة وأساليب الربح والعائد. الآن، لدينا نقاط مضيئة تعطينا الدفعة في بناء اقتصاد قوي يحافظ على البيئة، ونعمل في الوزارة ونفكر بأن يكون لدينا صناعة مصرية مستدامة تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل وتتحول إلى أساليب الإنتاج الأنظف، لذا نحتاج إلى تركيز البرامج التدريبية في هذا المجال كما نحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة والوقود البديل، ولا شك أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الصناعة تتأثر أيضا بالتغيرات المناخية، فيجب أن نتعاون مع قطاعي الصناعة والمخلفات لإعداد خطة لكيفية مواجهة هذا التحدى، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود في التحول إلى الإنتاج الأنظف وأن يكون هناك عائد اقتصادي من المشروعات البيئية فلا بيئة بدون استثمار أو صناعة.
واستطرد الوزير: " اعطني اقتصادا متقدما بيئته تعاني من مشاكل والعكس صحيح .. فلا يمكن للاقتصاد الوطني أن يتقدم بدون تكنولوجيا نظيفة ومتطورة، فهناك مع التحديات والمعوقات فرص ذهبية لأن نجمع بين الاقتصاد والصناعة والبيئة لنصبح بصدد تنمية مستدامة حقيقية".
وأشار فهمى إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تذليل كافة العقبات ومشاكل المستثمرين من خلال تشكيل لجنة من وزارة البيئة والاتحاد لحل هذه المشاكل يتم من خلالها عرض دراسات تقييم الأثر البيئى ومناقشة الاشتراطات المطلوبة من كل نوع من الأنشطة حتى يتم تذليل العقبات ودفع عملية الاستثمار، وسيتم ذلك بشفافية ومرونة شديدة للمحافظة على البيئة وتنمية الصناعة في آن واحد.