بالفيديو.. "الهنيدي": زيادة الدوائر الانتخابية لـ 237.. و«مبارك» حوكم جنائيا.. ولا تجوز محاكمته ثوريا

المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية:
-زيادة عدد الدوائر إلى 237.. ومراعاة كافة الاعتبارات المقدمة من الأحزاب
-رفضنا مشاركة الأحزاب في صياغة قانون «الدوائر» لتجنب «المماطلة»
-"مبارك" حوكم جنائيا.. ولا يجوز محاكمته ثوريا
- تعديلات "الكسب غير المشروع" تصب لصالح الوطن.. وقانون التظاهر موجود منذ "قرن"

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أمس ، الإثنين، أنه تم التوافق علي زيادة عدد الدوائرة الانتخابية في قانون التقسيم الجديد الي دائرتين ليصبح الإجمالي 237.
وأضاف الهنيدي - خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع علي فضائية "الحياة" - أن الوقت المُستغرق لإنهاء قانون تقسيم الدوائر جيد للغاية، لافتا إلي أنه تم مراعاة كافة الاعتبارات المقدمة من الأحزاب وأخذها في الاعتبار بما لا يُخالف مواد الدستور بالتمثيل العادل بناء علي التوزريع الجغرافي.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أنه تم تقسيم الدوائر الجديدة بناء علي الفئات الآتية 84 دائرة ذات مقعد واحد و123 ذات مقعدين و30 دائرة بثلاث مقاعد.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية جمعت العديد من التيارات المختلفة، وضمت بين أعضائها أصحاب نظرة قانونية وسياسية، موضحا أنه تم مراعاة كافة الأسباب والتعليقات علي القانون، وتم فتح باب الاعتراض لمدة 3 أيام بعد الانتهاء من مشروع قانون التقسيم.
وبسؤاله من الإعلامية لبني عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي فضائية «الحياة»، عن عدم إمكانية مشاركة الأحزاب في صياغة القانون، رد قائلاً: «لو اعتدمنا علي العناصر السياسية في صياغة قانون التقسيم لما انتهي حتي الآن بسبب المماطلة».
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن كافة الانتقادات والمُلاحظات المُقدمة من الأحزاب تم مراعاتها ودراستها بتأنٍ شديد، وعرضها علي اللجنة القانونية المختصة؛ لتوضيح إمكانية التعديل.

ولفت الهنيدي ،الي ان الرئيس الأسبق "مبارك" تمت محاكمته جنائيًا وقرار البراءة بناء علي أدلة موجودة أمام القاضي، لافتا إلى أن المحاكمة المناسبة لمثل تلك الحالات هي "الثورية" كانت من المفترض أبَّان ثورة 25 يناير وليس في الوقت الحالي.
وأوضح الهنيدي، أن مصر انتقلت من الحالة الثورية إلي الحالة الدستورية القائمة علي المؤسسات، والتي ُيعد القضاء أحد العمدة الرئيسية في الدولة المؤسسية التي ينبغي علينا أن لا نعلق على أحكامه.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، الي انه يتعجب من المناهضين لحكم براءة الرئيس الأسبق" مبارك"، خاصة أنه حُكم غير نهائي هذا بجانب أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه تم تقديم تعديل علي بعض أبواب قانون الكسب غير المشروع بالتزامن مع تقديم مشروع لتعديل شامل للمواد القانون بما يضُم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف الهنيدي - إن القانون سيراعي المصلحة العليا لمصر دون الانحياز لمصالح أو اشخاص، لافتا الى انه من المقرر ان يتم بناء علي هذا القانون استعادة كافة الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن الطلبات التي قٌدمت حتي الآن للتصالح تمت إلكترونيا، وذلك عند التضييق علي هؤلاء يبادر بتقديم هذا الطلب.
وكشف الهنيدي، عن أن قانون التظاهر صدر قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحُكم، وكان له مثيل في مصر منذ قرن من الزمان، وهذا يجعلنا علي يقين ان تنظيم التظاهر متواجد منذ أمد بعيد وحتي وقتنا الحالي.