"التخطيط": مساهمات عربية بشركة أيادي.. وقانون الوظيفة العامة يحظر علي الموظف تلقي رشوة أو هدية

- وزير التخطيط : شركة "أيادي" للتنمية الاستثمار مساهمة مصرية بدون أجانب
- التخطيط": قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بتلقي الموظف العام للرشوة أو الهدية
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن المستثمرين المساهمين في شركة أيادي للتنمية والاستثمار جميعهم مصريون..نافيا وجود أية مساهمات أجنبية حتى الآن.
وأضاف العربي، في تصريحات على هامش فعاليات إطلاق شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية تحت شعار (يلا نشتغل)، " هناك مساهمات عربية من خلال المؤسسات المصرفية فقط، تتمثل في بنك الاستثمار العربي وبنك فيصل الإسلامي".
وفيما يتعلق بمساهمات المستثمرين المصريين، أكد الوزير أن المساهمات تتمثل في اتحاد الصناعات من خلال مشروعات صناعية تستوعب العديد من فرص العمل، التمويل جاهز فورا للتنفيذ، مشيرا إلى أن البداية ستكون بإقامة أربعة مشروعات رئيسية، كما أن الاتحاد أجرى العديد من الدراسات حول تلك المشروعات.
وأفاد وزير التخطيط أمس بأن شركة "أيادي"هي مشروع وطني يستثمر طاقات الشباب ويلبي في الوقت نفسه احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات المختلفة، وتهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب تُقدر بنحو نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الأولى في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات التنموية بالمحافظات.. فضلاً عن تنمية تلك المشروعات، والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة، ويتم إطلاق الشركة برأس مال 10 مليارات جنيه بمساهمة حكومية 20%، مقابل 80% للقطاع الخاص.
من جهة أخري وصفت " التخطيط"، ما تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبار غير صحيحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، خاصة ما أثير حول أن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا وأن هذا القانون يقنن الرشوة فى المصالح الحكومية بما يسمح بتفشي الفساد.
واوضحت الوزارة التخطيط، فى بيان لها، اليوم، أن "قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعني وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلي نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة والذي ينص علي أن: "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي :
(أ) الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(ب) الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة".
وتابعت: "بالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013".