أصحاب المخابز يهددون بوقف العمل إذا تم تحويل المخالفين إلى المحاكم العسكرية

كشف العميد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم المطاحن والمخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين، أن وزير التضامن لم يعتمد قرار تطبيق الحاكم العسكري على المخالفين من أصحاب المخابز وغيرهم من التجار اللذين يتاجرون بالسلع التموينية بالسوق السوداء.
وأشار إلى أنه فى حال تحرير محضر بكميات كبيرة قد يحيلها الوزير للمحاكم العسكرية كإجراء رادع لحماية السوق من الاتجار بمستحقاتها.
وأضاف "عبد الفتاح" لـ"صدى البلد" أن أصحاب المخابز لن يسلموا من تطبيق قرار الحاكم العسكرى عليهم، مؤكدا أن الهدف من تطبيق القرار هو المصلحة العامة وليس العداء مع أصحاب المخابز، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تحرر محاضر بكميات كبيرة من السلع التموينية أو المخابز.
من جانبهم، هدد أصحاب المخابز بالإضراب عن العمل حال تحويل قضايا المخابز المخالفة إلى المحاكم العسكرية، وطالبوا بإسقاط مديونياتهم ورفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 90 جنيها للجوال.
وهدد فرج وهبة، رئيس شعبة أصحاب المخابز، بأنه في حالة تحويل أي صاحب مخبز مخالف إلى المحاكم العسكرية، سوف تتخذ جميع مخابز الجمهورية موقفا جماعيا بالتوقف عن العمل، مما يؤدي إلى توقف عمل المخابز وخلق حالة من التكدس وعدم توفر رغيف الخبز للمواطن.