4 منظمات حقوقية تلتقي المتحدث باسم العليا للانتخابات لـ"تذليل العقبات"

اجتمعت عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين الموافق بالمستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بمقر مكتبه بدار القضاء العالي، بغية التباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التي تجابه تلك المنظمات.
ومن جانبه، أكد مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بحسب بيان له أن اللجنة أبدت رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقة بينها وبين منظمات المجتمع المدني، وذلك تأكيداً على دور هذه المنظمات الهام في عملية متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطي في مصر، وعليه فإن اللجنة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وأضاف عبد الحميد، أن من أهم النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع ، أولاً قضية قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وثانياً إصدار تصاريح المراقبة قبل الإنتخابات بوقت كافي.
وحول هاتين القضيتين، أكدت اللجنة أن فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بشكل رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور في قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الإنتخابي بوقت كافي بما يمكن منظمات المجتمع المدني القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها في المحافظات قبيل العملية الانتخابية بوقت كافي.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية المشاركة المجتمعية أنه فيما يتعلق بمسألة بقاء المراقبين لمدة 30 دقيقة في اللجنة لمتابعة مجريات الإنتخابات، فإن اللحنة أكدت أنها ستقدم كافة التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضي كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقاً لحالة كل لجنة على حدى.
ومن جابنها، قامت الأربع منظمات هي "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان "شيفينكم"، مؤسسة عالم واحد"بتقديم تقريراً قد أعدته فيما يخص مراقبة الإنتخابات متضمناً توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ في العلاقة التي تربطها بمنظمات المجتمع المدني، آمالة في تطبيقها على أرض الواقع.