قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن قانون الاستثمارالجديد سيتم الانتهاء من مسودته النهائية خلال الأسبوع الجاري، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، لافتا إلى أنه قريبا جدا سيكون هناك قانون جديد للاستثمار بحد أقصى فى شهر فبراير.
وأكد سالمان فى حواره مع الإعلامى «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» المذاع من الصين، على أن قانون الاستثمار سيعمل على تطبيق المساواة بين كافة المستثمرين سواء كان المستثمر عربي أو أجنبي أو مصري، كما يضمن له أن استثماراته لن تكون عرضة للتأميم أو المصادرة .
وأضاف سالمان أن القانون الجديد سيحمي التعاقدات بين الدولة والمستثمر ولا يجوز الطعن عليها، إلا من قبل الدولة باللجوء إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية وهو ما يطمئن المستثمر.
وأشار سالمان إلى أن قانون الاستثمار يضمن للمستثمر أن يحول كل توزيعاته إلى الخارج، كما يمكن أن يحول حصيلة استثمارته إلى الخارج فى شكل عملة أجنبية، ونضمن له نسبة العمالة الأجنبية المحددة بالقانون، ونيسر له كافة الإجراءات الحكومية وتذليل العقبات له.
ومن جهة أخرى، أكد سالمان على أن الدولة حلت عدد كبير من المشكلات مع المستثمرين الأجانب وتسعى إلى إنهاء كافة المشاكل المعلقة مع بعض المستثمرين وجاري حاليا حل مشاكل عدد من رجال الأعمال السعوديين والكويتيين.