إحالة مسئولي جمعية أهلية بـ"العبور" للنيابة لاستيلائهم علي أراضي الدولة

قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية احالة مسئولي جمعية أهلية بمدينة العبور إلى النيابة العامة بتهمة اﻻستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة بالعبور تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بعد تقسيمها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقوانين.
كما قرر المحافظ إخطار وزير الإسكان والجهات المعنية باتخاذ اللازم قانونا تجاه الجمعية واﻷرض التي استولت عليها.
وكانت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية كشفت قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية المشهرة برقم 1535 لسنة 2011 بمديرية التضامن اﻻجتماعي بالقليوبية باستغلال نفوذه واستخدام أختام الجمعية وإصداره تصاريح بناء للمواطنين على بعض قطع الأراضي التي قام بتقسيمها بالمخالفة للقانون حيث أن الجهة المنوط بها إصدار تلك التصاريح هى جهاز مدينة العبور فقط
كما كشفت التحقيقات مخالفة مسئولي الجمعية بالاستيلاء على أراضي الدولة وتقسيمها وبيعها للمواطنين بغرض محاولتهم لاكتساب المال العام بوضع اليد عليه لفترة طويلة بالمخالفة للحقيقة، وذلك لاستغلالهم للظروف الراهنة عقب أحداث ثورة يناير 2011 وغياب الإدارة في إزالة أي تعديات خلال تلك الفترة.
وأكدت تحقيقات الهيئة أن كافة الإجراءات والتصرفات من قبل الجمعية مخالفة للقانون وأن المستندات المقدمة منهم حتى تاريخه لا تكسبها أي مليكة وأنها مارست عمل خارج إطار العمل الاجتماعي المرخص به ومخالف لأغراضها المنشأة من أجله والحاصلة على ترخيص به، وقد سبق إنذارها أكثر من مرة دون جدوى إضافة إلى قيام رئيس مجلس الإدارة بإشهار الجمعية بغرض إنشاء كيان قانوني للتعامل مع جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين تصرفات أعضائها بتقسيم وبيع قطع أراضى مملوكة للهيئة بالتلاعب والتحايل على القرار رقم 703 الصادر من وزير الزراعة عام 1996 بحل الجمعية التى سبق تخصيص لها ذات المساحة عام 1984 وتقدر بـ 3950 فدانا ونتيجة لعدم الالتزام بزراعتها تم حل الجمعية.