"مستثمرو العبور": فصل الترويج عن الاستثمار يؤدي للتضارب

قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إنه عند إصدار قانون الاستثمار الجديد لابد أن يكون هناك إرادة حقيقية للتغيير، وأن تكون نصوصه واضحة وصريحة لا يحتمل الغموض والتأويل.
أضاف المرشدى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك إجماع من كل المستثمرين على قانون الاستثمار الجديد فيما يخص توحيد كل الاجراءات الخاصة بالمستثمر لدى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار بداية من تاسيس الشركات حتى تراخيص البناء واستيراد الالات والتشغيل والحصول على جميع الموافقات من المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية لتهيئة المناخ الاستثمار ى وتقليل الوقت
الجهد.
تابع المرشدى ،أن قانون الاستثمار الجديد ينص على فى حالة تقديم المستثمر للحصول على تراخيص لإقامة مصنع و اذ لم ترد هيئة الاستثمار خلال أسبوع تعتبر الموافقة سارية وهذا يلزم الهيئة بسرعة الرد على المستثمر مع إعطاء الشباك الواحد الصلاحيات القانونية الخاصة بكل الجهات الموجودة به ولهذا بدوره سيساهم فى حل الكثير من مشاكل المستثمرين.
أكد المرشدى ، على اهمية صدور قانون الاستثمار إقراره قبل موتمر القمة الاقتصادى مارس 2015 اذ سيكون له صدى كبير على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أشار المرشدى ، أن الاقتراح المقدم فى قانون الاستثمار بشأن فصل الترويج عن هيئة الاستثمار وانشاء هيئة مستقلة بذاتها يؤدى الى ازدواجية التخصصات وتعدد الجهات وتضاربت خاصة مع وزارة الاستثمار ونحن لسنا بحاجة لذلك فى الوقت الحالى اذ انشاء هيئات مستقلة جديدة لن يساعد على انتظام العمل بشكل طبيعى.