الأردن: سنستمر بالعمل الدؤوب والحثيث على استئناف مفاوضات السلام ضمن إطار جاد وملتزم

قالت مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة دينا قعوار "إن عدم تبني مشروع القرار العربي من قبل مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية لن يثنينا أبدا عن دفع المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة للانخراط بشكل فاعل في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا صباح اليوم الأربعاء.
وكان مجلس الأمن قد اجتمع في جلسة طارئة في وقت متأخر الليلة الماضية لمناقشة مشروع قرار يدعو لإنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية بفترة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2017، حيث صوت لصالحه 8 دول فقط هي (الأردن - الصين – روسيا - فرنسا - لكسمبورج - تشاد - الأرجنتين وشيلي)، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وأستراليا، فيما صوت بالامتناع بريطانيا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، ليتوانيا، ورواندا.
وأضافت قعوار – في بيان لها شرحت خلاله تصويت الأردن على مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه للمجلس حول إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية - "إننا سنستمر بالعمل الدؤوب والحثيث على استئناف مفاوضات السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار جاد وملتزم والمفضية إلى تجسيد حل الدولتين خلال فترة زمنية معقولة وإلى إنهاء النزاع عبر حل جميع قضايا الحل النهائي وطبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية؛ وبما يلبي ويصون بالكامل المصالح الحيوية الأردنية العليا المرتبطة بكل هذه القضايا ومنها القدس واللاجئون والأمن والحدود والمياه".
وأفادت بأن الأردن مضى في عملية تقديم مشروع القرار داخل المجلس مسترشدا بالإجماع العربي وداعما بشكل أساسي للقرار السياسي للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، مؤكدة على أن الأردن سيبقى في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن وجميع المنابر الدولية، كما أنه معني بشكل مباشر بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالعملية السلمية.
وقالت "إن مشروع القرار العربي وتقديمه لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية بل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني الذي اختار مسار السلام ولجأ إلى الأمم المتحدة كخيار أخير بعد أن أغلقت السبل أمام تحقيق طموحاته المشروعة"..مشيرة إلى إن الإجراءات الأحادية هي تلك التي تقوم بها إسرائيل وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني وتشريع قوانين تمييزية مثل قانون المواطنة بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة "التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام والتي تهدد مستقبل حل الدولتين".
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة أن يلتفت إلى جسامة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة المتزايدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وأن يدرك بأن الوضع لا يمكن أن يستمر وسيدفع المنطقة إلى المزيد من حلقات العنف والصراع.
جدير بالذكر أنه يشترط في أن يحصل أي مشروع قرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم اعتماده شريطة أن لا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده.