"الشعب" يوافق على منع سليمان وشفيق ورموز مبارك من الترشح للرئاسة

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية فى جلسته الاستثنائية التى عقدها مساء اليوم على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .
يقضى التعديل باضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 وينص على ان تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية اونائبا لرئيس الجمهورية اورئيسا للوزراء او رئيس الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل اوالامين العام له اوكان عضوا بمكتبه السياسى اوامانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.
وينطبق هذا القرار على كلا من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
كان المجلس ادخل عدة تعديلات على الاقتراح باضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء واعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى الا ان حسين ابراهيم ممثل الاغلبية طلب اعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الاصلى .
وناشد الاعضاء عدم التوسع بضم الوزراء خاصة ان منهم من لم يفسد الحياة السياسية والتصويت على المشروع كما جاء من اللجنة .
كان العديد من النواب طالب بادخال عدة تعديلات على الاقتراح بلغت 87 تعديلا ومنها الاشارة الى حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فى المذكرة الايضاحية للقانون وايضا هناك من طالب بتوسيع فترة الحرمان الى 20 سنة بدلا من 10 سنوات ومن طالب بحرمان رجال الاعمال الذين مولوا الفساد فى ظل النظام السابق وكذلك الصحفيين الذين روجوا لهذا النظام
وفى نهاية الجلسة قدم الكتاتنى التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد شم النسيم، ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 17 ابريل الحالى