"مين بيحب مصر" تطالب المحافظين بإقالة الفاسدين في 184 مركزا و214 مدينة و95 حيا و1411 وحدة محلية قروية

طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية المتحدث الرسمي باسم حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، المهندس إبراهيم محلب بسرعة تعيين نائب لرئيس الوزراء لشئون التنمية المحلية، ليتولى المتابعة والتوجيه ووضع الرؤى الاستراتيجية مع المحافظين.
وقال عرفة إنه "مطلوب تطهير الإدارات المحلية من أغلبية قيادتها في 27 محافظة و184 مركزا و214 مدينة و95 حيا و1411 وحدة محلية قروية من الفاسدين الذين ينشرون الفساد المالي والإداري علنا".
وأضاف أنه "طبقا للدستور الحالي، فإنه يمكن تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، فلا يعقل أن يدير المهندس إبراهيم محلب 34 وزيرا، علاوة على رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى التي تتمتع بطابع خاص، فضلا عن مسئوليته المباشرة ومتابعته لـ27 محافظا طبقا للقانون، حيث يتولى رئاستهم، علاوة على تحمله مقابله وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية بالتعاون مع الوزراء المعنيين".
وأكد أنه "لابد من تنظيم إداري يحدد الاختصاصات والمسئوليات في إطار تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية يختص بوضع رؤية استراتيحية متبوعة برسالة واضحة وأهداف يتبعها استراتيجيات عامة وبديلة وصولا إلى وضع استراتيحية عامة تنبثق منها خطط فرعية، فضلا عن المتابعة والرقابة والاجتماع وتوجيه وتذليل العقبات لجميع المحافظين بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. إلخ، بهدف تلبية احتياجات المواطنين".
وقال عرفة إنه "طبقا لما هو معمول به، فإن رئيس مجلس الوزراء يجتمع بـ27 محافظا نهاية كل شهر، ويسلم تقارير مبدئية منهم دون الدخول في معوقات عملهم بسبب انشغاله في عدة مهام داخل الدولة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي إطار ذلك لابد من سرعة تعيين نائب له لشئون المحليات بصلاحيات واسعة لإداراة النظام المحلي الذي ترهل إداريا".
وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب من المحافظين التفكير خارج الصندوق وعدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإمكانيات المادية محدودة للغاية ومطلوب الاعتماد على القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية.. إلخ من الاستراتيجيات الأخرى".
وطالب المتحدث الرسمى، المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين من رؤسائها، حيث بلغت المفاسد ذروتها في الإدارات المحلية.
وأشار إلى أنه يمكن الاعتماد علي تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية الأخرةى في ذلك، حيث إنه يمكن أن يطلق على 35٪ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وصف الفاسدين إداريا وماليا، حيث توجد مجموعات شللية، على حد قوله، تتكون من رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية والمستشار القانوني للحي يتقاسمون الرشاوى فيما بينهم.