فتوى مجلس الدولة: العاملون بالمصرية للاتصالات لا يخضعون للأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات إلى قانون الحد الأقصى للأجور .
وأكدت الجمعية، التى حضرها المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية أصدرت الفتوى بناء على ما ورد بالدستور المصرى وقانون تحويل الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية وقانون تطبيق الحد الأقصى للأجور.