EN
أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما يحدث الآن في الانتخابات البرلمانية يؤكد على كل شكوكنا خلال العام الماضى بأن هناك رجال في موقع المسئولية يخططون بعمق لإضعاف المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية في مصر باستخدام الألآعيب القانونية والأموال المشبوهة والإعلام الموجه وبعض العناصرفى الأجهزة السيادية لإقصاء الجميع وتحجيم إرادة الشعب.
وتابع السادات فى تصريحات صحفيه اليوم، أن معالم الخطة بدأت تتضح بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى يحد من التمثيل النسبى لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع ، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآراؤه، وتشكيل أغلبية ميكانيكية في بعض الأحيان توافق على كل آراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية ، ثم زاد من تأكدنا بإتجاة الحكومة لإضعاف العملية الانتخابية مايحدث الآن في إجراءات العملية الانتخابية فقد مارست أجهزة الدولة كل ماتستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها تارة بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين ، ولكن يخضوها كمستقلين موالين للدولة.
وأضاف ظهر علينا مستشار رئيس الجمهورية بتشكيل تحالف انتخابى يضم شخصيات ليس لها اتجاه سياسى معين وتتبع الحكومة بالأساس وفى اللحظة الأخيرة قام هذا المستشار بتسليم الملف لإحدى الأجهزة السيادية لانتزاع أقوى مرشحى الأحزاب تارة بترغيبهم وتارة بترهيبهم.
وضرب مثالا بسيطا " حزب الإصلاح والتنمية " فمنذ شهر مضى كانت خطة الحزب خوض الانتخابات بعدد85 مرشح فردى ، و12 على مستوى القائمة في تحالف الوفد المصرى وبعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد أصبح العدد 25 مرشح على المقاعد الفردية ، و2 على القائمة ، مع إحتمال انسحاب التحالف من الانتخابات ، نظرا للضغوط السياسية وضغوط الأجهزة الأمنية.
وأضاف كان الحزب يستهدف بنهاية الإنتخابات 35 مقعدا في البرلمان ولكن بالوضع الحالي يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر وبالنظر إلى هذا الحزب كحزب متوسط الحجم ، فما بالنا بالأحزاب الأصغر التي انتهى وجودها السياسى في ظل هذا النظام
وأشار أنه زاد من هذا التأثير ما يحدث الآن في الإعلام بإيعاز من الحكومة إذ سخرت الحكومة جميع الإعلاميين الموالين لها وهم الأغلبية العظمى من الإعلاميين ، لترديد رساله واحده وهى أن قائمة الحكومة هي الفائزة ولا توجد أي قائمة أخرى مما زاد من هروب المرشحين من التحالفات الحزبية، وبدلا من تشجيع الأحزاب اجتهد جميع الإعلاميين فى تشويه صورة الأحزاب ووصفها بالضعف والهشاشة والانتهازية وعدم الاستقرار وهذا شئ لا ننكره إطلاقا ، لكن كثرة الهجوم على الأحزاب أدى إلى إعتذارالقلة القليلة الباقية من مرشحى التحالفات الحزبية المنافسة.
وقال : إن ما يحدث الآن يشير إلى انغلاق تام للمجال السياسى في مصر وينبئ بأزمة سياسية حقيقية في المستقبل القريب، حكومة تسير بالدولة دون رقابة أو مسائلة وترفض أي نصح أو ارشاد وتقطع جميع قنوات التواصل مع كل الأطياف السياسية، وتصادر إرادة الشعب في اختيار ممثلية وإقرار سياسة دولته .
وأضاف: إننا وبالرغم من كل هذا نؤكد إستمرارانا فى خوض الإنتخابات البرلمانية حتى ولو حصلنا على مقعد واحد فالمقاطعة لن تفيد وهى سلبية أكثر منها إيجابية مؤمنين بأن تغيير المسرح السياسى إلى الأفضل يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة.
وتابع السادات فى تصريحات صحفيه اليوم، أن معالم الخطة بدأت تتضح بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى يحد من التمثيل النسبى لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع ، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآراؤه، وتشكيل أغلبية ميكانيكية في بعض الأحيان توافق على كل آراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية ، ثم زاد من تأكدنا بإتجاة الحكومة لإضعاف العملية الانتخابية مايحدث الآن في إجراءات العملية الانتخابية فقد مارست أجهزة الدولة كل ماتستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها تارة بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين ، ولكن يخضوها كمستقلين موالين للدولة.
وأضاف ظهر علينا مستشار رئيس الجمهورية بتشكيل تحالف انتخابى يضم شخصيات ليس لها اتجاه سياسى معين وتتبع الحكومة بالأساس وفى اللحظة الأخيرة قام هذا المستشار بتسليم الملف لإحدى الأجهزة السيادية لانتزاع أقوى مرشحى الأحزاب تارة بترغيبهم وتارة بترهيبهم.
وضرب مثالا بسيطا " حزب الإصلاح والتنمية " فمنذ شهر مضى كانت خطة الحزب خوض الانتخابات بعدد85 مرشح فردى ، و12 على مستوى القائمة في تحالف الوفد المصرى وبعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد أصبح العدد 25 مرشح على المقاعد الفردية ، و2 على القائمة ، مع إحتمال انسحاب التحالف من الانتخابات ، نظرا للضغوط السياسية وضغوط الأجهزة الأمنية.
وأضاف كان الحزب يستهدف بنهاية الإنتخابات 35 مقعدا في البرلمان ولكن بالوضع الحالي يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر وبالنظر إلى هذا الحزب كحزب متوسط الحجم ، فما بالنا بالأحزاب الأصغر التي انتهى وجودها السياسى في ظل هذا النظام
وأشار أنه زاد من هذا التأثير ما يحدث الآن في الإعلام بإيعاز من الحكومة إذ سخرت الحكومة جميع الإعلاميين الموالين لها وهم الأغلبية العظمى من الإعلاميين ، لترديد رساله واحده وهى أن قائمة الحكومة هي الفائزة ولا توجد أي قائمة أخرى مما زاد من هروب المرشحين من التحالفات الحزبية، وبدلا من تشجيع الأحزاب اجتهد جميع الإعلاميين فى تشويه صورة الأحزاب ووصفها بالضعف والهشاشة والانتهازية وعدم الاستقرار وهذا شئ لا ننكره إطلاقا ، لكن كثرة الهجوم على الأحزاب أدى إلى إعتذارالقلة القليلة الباقية من مرشحى التحالفات الحزبية المنافسة.
وقال : إن ما يحدث الآن يشير إلى انغلاق تام للمجال السياسى في مصر وينبئ بأزمة سياسية حقيقية في المستقبل القريب، حكومة تسير بالدولة دون رقابة أو مسائلة وترفض أي نصح أو ارشاد وتقطع جميع قنوات التواصل مع كل الأطياف السياسية، وتصادر إرادة الشعب في اختيار ممثلية وإقرار سياسة دولته .
وأضاف: إننا وبالرغم من كل هذا نؤكد إستمرارانا فى خوض الإنتخابات البرلمانية حتى ولو حصلنا على مقعد واحد فالمقاطعة لن تفيد وهى سلبية أكثر منها إيجابية مؤمنين بأن تغيير المسرح السياسى إلى الأفضل يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة.
