EN
تواصل عناصر محسوبة على جماعة الإخوان تحركاتها في عدد من الدول الأوروبية، في إطار أنشطة تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال فعاليات وتحركات يتم الترويج لها عبر منصات ومواقع إلكترونية تحت عناوين حقوقية، من بينها «Justice Matters»، التي تعني «العدالة لها أهمية».
الإخوان
وتبرز في هذا السياق تحركات أنيس وطارق حبيب، اللذين سبق أن ارتبطت أسماؤهما بوقائع وتحقيقات في عدد من الدول الأوروبية، في إطار أنشطة وتحركات ضد الدولة المصرية.
وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت الشقيقين أنيس وطارق حبيب في العاصمة بروكسل، على خلفية اتهامات تتعلق بمراقبته وتهديده، بحسب تقارير إعلامية نشرت في ذلك التوقيت.
كما سبق أن أوقفت السلطات الهولندية أنيس حبيب للتحقيق على خلفية واقعة مرتبطة بالسفارة المصرية في لاهاي، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء التحقيقات، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية حول الواقعة.
وتأتي هذه التحركات في ظل محاولات مستمرة لعناصر تعمل ضد الدولة المصرية في الخارج لاستغلال بعض الملفات الحقوقية والسياسية في انتقاد الدولة ومؤسساتها، من خلال تنظيم تحركات وفعاليات، إلى جانب الترويج لمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تتبنى خطابًا معارضًا للسلطات المصرية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء تنظيمها، ومصادر تمويل بعض الأنشطة والفعاليات التي يتم الترويج لها تحت عناوين حقوقية، فضلًا عن مدى ارتباط القائمين عليها بشخصيات أو كيانات ذات صلة بجماعة الإخوان.
كما يطرح نشاط بعض العناصر المصرية في عدد من الدول الأوروبية تساؤلات بشأن طبيعة الأدوار التي تقوم بها، خاصة مع انتقال بعض التحركات من نطاق الحملات الإعلامية والمحتوى الإلكتروني إلى فعاليات وتحركات ميدانية، وهو ما سبق أن استدعى تدخل السلطات في بعض الدول الأوروبية للتحقيق في وقائع مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتؤكد الوقائع المشار إليها أن نشاط بعض العناصر المصرية المعارضة في الخارج لم يقتصر على النشاط الإعلامي أو الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما امتد في بعض الحالات إلى تحركات ميدانية وفعاليات أثارت اهتمام السلطات في عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، تظل طبيعة الارتباطات بين الأشخاص والجهات والكيانات المشاركة في هذه التحركات محل متابعة، إلى جانب ضرورة التحقق من المعلومات المتداولة بشأنها من خلال البيانات الرسمية ونتائج التحقيقات والأحكام القضائية، بما يحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف بصورة دقيقة.
