"النقد الدولى" يحذر من زيادة معدلات التضخم وتدهور المالية العامة

توقع صندوق النقد الدولى زيادة معدلات التضخم فى مصر خلال المرحلة المقبلة نتيجة سياسات تراجع معدلات الدعم، مما سيترتب عليها ارتفاع ملحوظ فى أسعار المستهلكين.
وحذر تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الأقليمى الصادر عن الصندوق من ضعف الطلب الكلى، والاعتماد على زيادة معدلات الاقتراض الحكومى من الداخل مما سيؤدى إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض وبالتالى زيادة الضغوط على أسعار الفائدة، وتدهور أحوال المالية العامة، مشدداً على ضرورة اتجاه الحكومة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وتوقع الصندوق تراجع معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو 1.5% خلال العام الجارى مقارنة بنحو 1.8% فى عام 2011، فيما أشار الصندوق إلى ارتفاع هذا المعدل إلى نحو 3.3% خلال عام 2013.
وأوضح الصندوق أن معدلات التضخم بالنسبة لأسعار المستهلكين سوف تصل إلى نحو 10.8% خلال العام 2012 مقارنة بنحو 10.3% فى عام 2011، فيما سترتفع هذه المعدلات إلى نحو 11.9% فى عام 2013.
وكشف الصندوق عن استقرار رصيد المالية العامة على المستوى الحكومى بالنسبة للناتج المحلى خلال عامى 2011 و2012 بنفس نسبة الانخفاض عند 9.8%، متوقعا أن تتراجع هذه النسبة خلال عام 2013 إلى نحو 8.7%.