قيادي بـ«التجمع»: نرفض نظرية تآمر الإصلاح التشريعي بشأن بطلان «قانون النواب»

قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن تأكيد "مجلس الدولة" أن لجنة "الإصلاح التشريعي" هي المتسببة في عدم دستورية " قانون النواب" بعد إدخالها إضافات على مواد قانون مجلس النواب، هو أمر غير صحيح، رافضا نظرية تآمر الإصلاح التشريعى حول بطلان قانون مجلس النواب.
واكد "مغاورى" فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" ان أحكام المحكمة الدستورية العليا فى عامى 1948 و1987 وحكم المحكمة الدستورية عام 2000 وقانون انتخابات مجلس النواب عام 2013 قضت بعدم السماح لمزدوجى الجنسية الأجنبيه من الترشح للبرلمان على اعتبار أنه لا يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أنه ليس من المعقول ان يكون هناك تساو بين من يحمل جواز سفر اجنبى ووطنه اجنبى وولاءه للخارج، وبين من يحمل جواز سفر مصرى ووطنه مصرى وولاءه لمصر، مؤكدا ان هذا لايعنى اننا نشكك فى وطنيه المصريين ممن يحملون جنسية أجنبية.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار محمد جميل أكد أن لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة
العدالة الانتقالية أدخلت إضافات على مواد قانون مجلس النواب خاصة المادة (8) مما جعل
المحكمة تقضي بعدم دستوريتها.
وقال إن قسم التشريع تسلم قانون مجلس النواب واقر المادة
(8) من القانون والتى نصت فقرتها الأولى على انه " يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس
النواب أن يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"
وأشار الى أن لجنة الإصلاح
التشريعي أضافت كلمة "منفردة" على نص المادة لتكون كالاتى " يشترط فيمن
يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية" وألزموا اللجنة العليا بعدم قبول أوراق أي من المرشحين الذين
يحملون جنسيتين وهو ما تسبب فى عدم دستوريته.